من التبعية إلي المشاركة

إفريقيا جنوب الصحراء والتفاعلات الدولية

في أجواء يسودها التفاؤل حول المستقبل الاقتصادي لأفريقيا‏,‏ عقدت مؤخرا بمشاركة مصرية‏,‏ قمة أفريقيا‏-‏ فرنسا الخامسة في مدينة نيس الفرنسية والتي جمعت قيادات‏40‏ دولة من القارة‏.‏ وقد عكست القمة التطورات التي شهدتها أفريقيا‏,‏ خاصة إقليم جنوب الصحراء‏,‏ حيث غلب عليها روح إعادة الاعتبار للقارة وإعادة صياغة علاقاتها بالعالم علي أساس من الشراكة‏.‏ وجاء البيان الختامي للقمة مؤكدا القناعة نفسها حيث أعلنت فرنسا ضرورة تعديل مؤسسات وقواعد المحكومية الدولية لتوفير تمثيل أفضل للقارة علي المستوي الدولي‏.‏
وبالرغم من أنه من المتوقع وجود فجوة زمنية وأحيانا موضوعية بين الخطاب والواقع أو الممارسة‏,‏ فإن تلك الروح الجديدة في التعامل مع القارة جديرة بالرصد والتحليل‏,‏ حيث تأتي مخالفة للصورة الذهنية التي سادت لعقود طوال‏,‏ كان ينظر فيها للقارة السمراء وخاصة إقليم جنوب الصحراء إما كتابع أو محل للفعل‏,‏ أو فاعل منسي في أفضل الأحوال‏.‏ ومرد تلك الصورة هو أن أفريقيا وفي الغالب يستخدم المصطلح للإشارة إلي إقليم جنوب الصحراء‏-‏ كانت تأتي في قاع أي تقسيم عالمي لعناصر القوة‏.‏ فقد عانت دول إقليم جنوب الصحراء منذ الاستقلال من مشكلات هيكلية فيما يشبه الأزمة الدائمة‏,‏ والتي كرست من صورته كإقليم‏/‏أزمة‏,‏ منها علي سبيل المثال‏,‏ الحروب الأهلية‏,‏ والانقلابات العسكرية‏,‏ وأزمة المديونية‏,‏ والإيدز‏,‏ فضلا عن مشكلات انهيار الدولة‏,‏ وغيرها من الأزمات التي يعتبر إقليم أفريقيا جنوب الصحراء التجسيد الحي لها‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ وبرغم مظاهر الأزمة الهيكلية‏,‏ لم يفت أبدا أي تقييم موضوعي لقدرات القارة خاصة علي الصعيد الاقتصادي الحديث عن ثرواتها الطبيعية‏,‏ حيث تتوسط القارة الإفريقية قارات العالم وتسيطر علي أهم الممرات والمنافذ مثل قناة السويس ومضيقي باب المندب وجبل طارق‏.‏ كما يمتاز إقليم جنوب الصحراء بثروات هائلة تشكل نسبا حاكمة من ثروات العالم من المعادن الاستراتيجية والطاقة‏,‏ منها نحو‏78%‏ من الكروم العالمي‏,5%‏ من النفط‏,‏ فضلا عن‏01%‏ من الاحتياطي العالمي المؤكد للنفط‏,‏ و‏55%‏ من الذهب‏,75%‏ من المنجنيزوالبلاتينيوم‏,59%‏ من الألماس‏,52%‏ من اليورانيوم‏,‏ و‏24%‏ من الكوبالت حيث تمتلك زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطي وحدهما أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي‏,‏ ناهيك عن الإمكانات الزراعية الهائلة‏.‏ ومن ثم‏,‏ فقد تفاعل هذا الموزاييك الأفريقي المعقد ليفرز صورة أرض الفرص الضائعة التي سبغت القارة لعقود‏.‏
إلا أن تلك الصورة قد اختلفت كثيرا في العقد الأخير لتصبح أفريقيا هي أرض الفرصة المحتملة‏.‏ وقد ساهم هذا التغير الحثيث في وضع القارة عدة عوامل داخلية وخارجية علي الصعيدين السياسي والاقتصادي عدلت من وضع القارة بشكل خاص إقليم جنوب الصحراء‏-‏ في التراتبية العالمية‏.‏ وربما لأن الصعود الأفريقي جاء مباغتا‏,‏ فقد تفاوتت بشأنه التفسيرات من تحسن مناخ المحكومية إلي تراجع دور الدولة وصعود القطاع الخاص‏,‏ إلي غلبة العوامل الخارجية مثل الدور الصيني‏,‏ والطلب المستمر من الاقتصادات الآسيوية علي الواردات الأفريقية‏,‏ بينما لا تحظي التفسيرات السياسية من حيث تغير المناخ السياسي في الكثير من دول الإقليم بأهمية متقدمة في معظم التحليلات‏.‏
وتعتبر التطورات الاقتصادية بشكل عام هي مناط هذا التغيير‏,‏ حيث تذهب بعض التقديرات المتفائلة‏-‏ ومنها تقدير نجوزي أوكونجو أيويالا نائبة رئيس البنك الدولي‏-‏ إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء علي أعتاب اللحاق بالاقتصادات العملاقة الناشئة أو ما يسمي دول البريك‏(BRIC)‏ وهي البرازيل‏,‏ روسيا‏,‏ الهند‏,‏ والصين كوجهة للاستثمارات الدولية‏.‏ ومبعث التفاؤل هو أن دول القارة بوجه عام وخاصة جنوب الصحراء تظهر مؤشرات للتعافي من الأزمة المالية العالمية أسرع كثيرا مقارنة بأقاليم العالم المختلفة‏,‏ وهو ما تؤكده مؤشرات صندوق النقد الدولي‏,‏ حيث وصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام‏2009‏ إلي‏4.7%‏ بينما تشير تقديرات الصندوق إلي وصوله إلي‏6%‏ عام‏2010.‏ كما أن الثقة في اقتصادات الإقليم تتزايد وأهم انعكاساتها ثبات أو صعود مؤشرات البورصة فيها‏,‏ وارتفاع أسعار الأراضي‏,‏ وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك والثقة في القطاع المصرفي‏,‏ في الوقت الذي تعاني فيه معظم تلك المؤشرات من التراجع أو التذبذب في مختلف مناطق العالم‏.‏
والحقيقة أنه دون المبالغة في حجم واستدامة تلك التطورات الاقتصادية‏,‏ فإنه لا يمكن فهمها بمعزل عن التنافس الدولي علي استغلال ثروات القارة وتصاعد الدور الاقتصادي الشرقي بوجه عام والصيني بوجه خاص فيها‏.‏ فقد أدي تنامي طلب الصين علي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من دول جنوب الصحراء لسد احتياجات التوسع الصيني الصناعي‏,‏ وتصاعد دورها كشريك تجاري ومستثمر في تلك الدول إلي تحسن شروط التجارة مع دول الإقليم بوجه عام‏.‏ من ناحية ثانية‏,‏ فإن الانخراط الصيني في القارة يتم وفقا لشروط وأساليب مخالفة تماما لأساليب الشركاء الغربيين والمؤسسات المالية متعددة الأطراف‏,‏ والتي تدرجت في فرض المشروطية الاقتصادية ثم السياسية علي دول الإقليم في مقابل الحصول علي المعونات الاقتصادية‏,‏ بينما تؤكد الصين احترامها للنظم القائمة وعدم تدخلها في الشئون الداخلية للدول الأفريقية‏.‏
ومن ثم فإن دول جنوب الصحراء التي وجدت نفسها في وضع استراتيجي بالغ التدني بعد انتهاء الحرب الباردة‏,‏ قد أصبحت الآن مسرحا مهما للتنافس علي النفوذ الاقتصادي العالمي‏,‏ مما يضع دولها في وضع تفاوضي عالمي أفضل‏.‏
علي هذه الخلفية من التغيرات‏,‏ فإن دول حوض النيل‏,‏ تسعي بدورها للحاق بموجة الأمل التي تجتاح القارة‏,‏ وإن تفاوتت حظوظها من النجاح في ذلك‏.‏ وتعتبر كينيا‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ إحدي الروافع الإقليمية للنمو في إقليم جنوب الصحراء إلي جانب جنوب أفريقيا ونيجيريا‏.‏ كذلك تحظي بعض دول الحوض بأنشطة استثمارية صينية ملحوظة منها‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ إشراف الصينيين علي شبكات طرق وسكك حديدية تحت الانشاء في كينيا ورواندا‏,‏ فضلا عن شبكات التليفون المحمول التي تم تشييدها في تنزانيا
ولا تعني موجة التفاؤل الحالية أن أفريقيا قد تجاوزت تماما ميراثها من أزمات التنمية الشاملة‏,‏ فما زالت العديد من دولها تعاني من الاعتمادية الشديدة علي المعونات الخارجية‏,‏ وتضاؤل الاستثمار الخاص بها‏,‏ بما يلقي بظلاله علي مدي استدامة موجة التفاؤل‏.‏ فالموزاييك الأفريقي ما زال بالغ التعقد‏,‏ حيث يجري الحديث عن انطلاقة كبري للاقتصاد في ذات الوقت الذي تنتمي فيه الكثير من دول الإقليم إلي فئة الدول الأقل نموا والدول المعتمدة علي المعونة الخارجية‏,‏ وهي تلك الدول التي تتجاوز المعونات الاقتصادية الخارجية فيها‏10%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
واللافت أن غالبية دول حوض النيل تنتمي للدول الأقل نموا‏,‏ فيما عدا مصر وكينيا‏,‏ كما تتسم معظمها كذلك بالاعتمادية علي المعونة الأجنبية‏.‏ ويتراوح نصيب الفرد من المعونة الإنمائية في أوغندا‏,‏ السودان‏,‏ رواندا‏,‏ بوروندي‏,‏ تنزانيا حول‏50‏ دولارا‏,‏ بينما يزيد علي‏25‏ دولارا في بقية دول الحوض بخلاف مصر وفقا لتقرير البنك الدولي حول مؤشرات التنمية الأفريقية لعام‏2009‏ وعلي سبيل المقارنة تصل تلك النسبة في مصر إلي نحو‏10‏ دولارات‏.‏
ومن ثم‏,‏ فالتطورات الاقتصادية وحدها تقصر عن تفسير موجة الثقة التي تميز العلاقات الأفريقية بالعالم بمعزل عن التطورات السياسية فيها‏.‏ فعلي الصعيد السياسي‏,‏ شهد إقليم جنوب الصحراء تطورات علي مدي العقدين الماضيين ليست أقل من حيث الحجم والدرجة والوضوح‏,‏ من مثيلتها الاقتصادية‏.‏ فقد شهدت معظم دول جنوب الصحراء موجة من التحول الديمقراطي وأخذت بأشكال الحكم التعددي‏,‏ بدرجات متفاوتة من النجاح والاستدامة‏.‏ وبالرغم من هشاشة التغيير الديمقراطي في الكثير من التجارب الأفريقية‏,‏ واتجاه موجة المد الديمقراطي فيها نحو الهدوء أو الانحسار أخيرا‏,‏ إلا أن التحولات الديمقراطية في دول أفريقيا جنوب الصحراء هي الأخري أصبحت متغيرا مهما يعيد صياغة قيادات الكثير من تلك الدول بمجتمعاتها من ناحية وبالمجتمع الدولي من ناحية أخري‏.‏ وقد لفتت تداعيات الانتخابات الكينية في نهاية عام‏2007,‏ من تجدد العنف الإثني إلي أن مشكلات القارة الهيكلية لم تختف إلي غير رجعة‏,‏ وأن الانتقال الديمقراطي فيها لا يمكن اعتباره مستقرا بعد‏.‏ إلا أنها لفتت كذلك إلي مقدار الاهتمام الدولي بقضية التحول الديمقراطي في الإقليم والرغبة الدولية في ضمان استدامته و حمايته من الانتكاس‏.‏
وقد حظيت دول حوض النيل بنصيب من الدينامية السياسية التي شهدها الإقليم ككل‏,‏ ويشير مؤشر فريدوم هاوس‏-‏ بالرغم من التحفظات التي ترد علي منهجيته والنتائج الاختزالية التي قد يصل إليها‏-‏ إلي تطور واضح في دول أفريقيا جنوب الصحراء‏,‏ وخاصة دول شرق القارة‏,‏ والتي يصنفها باعتبارها حرة جزئيا وذلك مقارنة بمعظم الدول العربية التي يصنفها علي أنها غير حرة‏.‏
ومن ثم‏,‏ فإن حاصل التطورات في الإقليم يشير إلي إن دوله أصبحت علي أعتاب مرحلة جديدة تحظي فيها الكثير من قياداتها بشرعية متجددة‏,‏ علي المستويين الداخلي والخارجي‏,‏ مشفوعة بالرغبة في إحداث تغيرات كبري علي الصعيد التنموي لاستغلال اللحظة الدولية المواتية‏.‏ وتطبع هذه الخلفية سلوك الكثير من تلك الدول بثقة أكبر في النفس قد تصل إلي حد اتخاذ مبادرات أو تغييرات كبري‏,‏ مما يستدعي إعادة تقييم وصياغة أطر التعامل مع القارة وإعادة الدور المصري فيها‏.‏