يوجه الرئيس حسني مبارك رسالة إلي العالم يطرح فيها رؤية مصر لتفعيل وتعزيز تواجد القارة الإفريقية في النظام الدولي . ويدعو الرئيس إلي وقفة جادة لمراجعة تطوير التعاون الفرنسي الإفريقي حتي يرقي الي مستوي التعاون القائم بالفعل مع الصين والهند وتركيا. كما سيؤكد الرئيس مبارك علي المبادرات المصرية الخاصة بالأمن الغذائي والتغير المناخي وذلك في الكلمة التي يلقيها الرئيس مبارك أمام الجلسة الإفتتاحية لقمة إفريقيا - فرنسا التي تبدأ أعمالها اليوم في دورتها الخامسة والعشرين بمشاركة قادة ورؤساء وزعماء 52 دولة وممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ومفوضية الإتحاد الإفريقي و البنك الدولي والتي تستضيفها مدينة نيس بالريفييرا الفرنسية وتستمر لمدة يومين بقصر الكونجريه.. ويعقد الرئيس مبارك مباحثات سياسية مهمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تتناول عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود احياء عملية السلام في ضوء المباحثات غير المباشرة بين الفلسطينيين والأسرائيليين والأوضاع في العراق والسودان والصومال والوضع في منطقة الخليج العربي والتطورات ذات الصلة بالملف النووي الأيراني بالأضافة الي قضايا التعاون بين مصر والأتحاد الأوروبي في إطار الإتحاد من أجل المتوسط. كما ستتناول مباحثات الرئيس مبارك والرئيس ساركوزي قضايا العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية خاصة في مجالات زيادة التبادل التجاري والأستثمارات المشتركة والتعاون القائم بين البلدين . كما يجري الرئيس مبارك علي هامش القمة مشاورات ثنائية مع عدد من رؤساء ومسؤلي الدول الإفريقية المشاركة في القمة تتناول العلاقات المتميزة التي تجمع بين الأشقاء الأفارقة وسبل دعمها في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية وقضايا القرن الإفريقي وقضايا مكافحة القرصنة. التجاوب المنصف دعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المجتمع الدولي الي التجاوب المنصف مع المطالب الإفريقية المشروعة إزاء تمثيل افريقيا بصورة عادلة في مختلف محافل النظام الاقتصادي والسياسي الدولي وبما يضع حداً لحالة التهميش التي تواجهها القارة وغيابها عن تلك المحافل. وأكد وزير الخارجية، في مداخلته التي ألقاها امس امام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة افريقيا - فرنسا المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، ان افريقيا وهي تطرح هذا المطلب العادل إنما تقوم بذلك وهي تقف علي ارض صلبة بعد أن قامت بتطوير منظومة كاملة للسلم والامن أثبتت فعالية حقيقية من خلال آلية الإنذار المبكر ومجلس السلم والامن والقوة الافريقية الجاهزة. وأشار وزير الخارجية إلي ان التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن والتقدم في إفريقيا عديدة وأن مصر تعمل دائماً مع شقيقاتها في إفريقيا ومع الشركاء الدوليين من أجل مواجهتها. وقال أن ملف تغير المناخ يعد أحد أكبر تلك التحديات التي تواجه الشعوب الافريقية اليوم لأن تهديد تغير المناخ لإفريقيا ليس فقط في أوضاعها البيئية بل في مصادر قوتها مثل زراعاتها وأراضيها الخصبة وسواحلها بل وبعض مدنها الساحلية المعرضة للغرق . وأضاف وزير الخارجية أن أفريقيا تجابه تحديات متراكمة ومترابطة أخري من بينها أزمة الغذاء وتلك التي ترتبط بتحديات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية مثلما تتأثر بتحديات تغير المناخ وعجز الاقتصادات الافريقية عن الوفاء باحتياجات التكيف المطلوبة لتجاوز أزمة صنعتها أطراف دولية أخري خاصة وان افريقيا، وهي الاقل اسهاماً في الانبعاثات الدولية، تدفع وحدها ثمن الإفراط الذي اتسم به الأداء البيئي الدولي علي مر السنين. وأوضح وزير الخارجية أن فرنسا تمثل احد اهم الشركاء الدوليين لأفريقيا ليس فقط بحكم اعتبارات التاريخ والجغرافيا بل كذلك بفعل ما يبديه الجانب الفرنسي من التزام ازاء تأسيس شراكة حقيقية مع افريقيا تتأسس علي تبادل تجاري نشط وتواجد استثماري فعال وهجرة رشيدة، مضيفا ان افريقيا تستحق فرصا اوسع واولوية اكثر تقدما في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة وفرصا تجارية أكثر عدالة دوليا وهي تعول علي تفهم الشريك الفرنسي وكافة اطراف المجتمع الدولي للرؤي الافريقية في تلك المجالات. مسيرة متكاملة وأشار وزير الخارجية الي ان القادة الافارقة يبدون عزما واضحا للبناء علي مسيرة متكاملة من العمل الافريقي المشترك تهدف للنهوض بإفريقيا اعتمادا علي ذاتها وان افريقيا اثبتت بصورة لا لبس فيها قدرتها رغم كل التحديات علي تحقيق التتنمية ودفع مستويات النمو والأخذ بأسباب البقاء والتأثير علي الساحة الدولية، مؤكداً ان افريقيا اليوم تتطلع لشراكة متكافئة ينهض فيها كل طرف بمسئولياته دون مشروطيات أو تجاهل لخصوصية الأوضاع بافريقيا. وفي تصريحات لأحمد أبو الغيط أمس أكد ان المشاركة المصرية في اعمال قمة افريقيا - فرنسا هامة لان مصر دولة كبيرة في القارة ولها اهتماماتها وتأثيراتها. وقال ان الكثير من القضايا الافريقية وقضايا المجتمع الدولي يتم بحثها باهتمام علي مستوي القارة ، وبالتاأكيد ان التأثير المصري موجود، وبالتالي فان الاهتمام بمشاركة مصر يجب ان يكون انعكاسا لوزنها.. ومن هذا المنطلق فان الرئيس حسني مبارك سوف يكون المتحدث الثاني في الجلسة الافتتاحية لقمة افريقيا - فرنسا اليوم بعد كلمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقال وزير الخارجية ان هناك محورين اساسيين لقمة افريقيا فرنسا، الاول علي مستوي القمة وهو المحور السياسي، والثاني علي مستوي الوزراء ويتعلق بالاقتصاد. واشار الي ان المحور الاول يتبني 3 اذرع، حيث ان الذراع الاول يتعلق بالحوكمة العالمية ، اي ما هو الدور االافريقي وكيف تتمكن القارة من المساهمة في ادارة شئون العالم والتي تتم من خلال الاممالمتحدة او مجموعة العشرين او من البنك الدولي، اي المؤسسات والمنظمات الدولية. واضاف ابو الغيط ان لدي مصر تأثيرها ودورها ووزنها ورؤيتها في الحوكمة العالمية، لما تمتلكه من رؤية محددة فيما يتعلق بتوسيع مجلس الامن ومجموعة العشرين، وهي الدول ذات التأثير الاقتصادي التي لها بعد سياسي. واوضح وزير الخارجية ان مصر تري علي سبيل المثال في هذه النقطة تحديدا ان افريقيا تتمثل بدولة واحدة ووحيدة بمجموعة ا لعشرين، وبالتالي فان المطلوب ان تدخل مصر في هذه المجموعة او علي الاقل تؤمن لافريقيا عددا اكبر , وقال انه فيما يتعلق بتوسيع مجلس الامن، فان لمصر رؤية محددة وواضحة، تتمثل في الاتفاق السابق الذي تبنته علي مدي خمس سنوات، ويقضي هذا الاتفاق بحصول افريقيا علي مقعدين دائمين في مجلس الامن عند توسيعه، وخمسة مقاعد غير دائمة، بالاضافة الي تمتع الدول الافريقية دائمة العضوية بحق الفيتو مثلها في ذلك مثل بقية الدول دائمة العضوية الاخري. توسيع مجلس الأمن وقال وزير الخارجية ان مصر توافق علي منهج الدول الافريقية في توسيع مجلس الامن وبالتالي، فان لدي مصر مساهماتها من اجل انجاز هذا الاطار. واشار الي ان البعد الاخر يتمثل في عمليات الامن والسلم وكيفية مساهمة افريقيا في امن وسلم القارة السمراء، مع كيفية تأمين مشاركات افريقية حاسمة وقادرة في الامن الدولي. واوضح ابو الغيط ان لدي مصر ايضا رؤية واضحة في مسائل حفظ السلام والامن الدولي وكيفية تأمين اوضاع القارة وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.. منوها الي مشاركات مصر العديدة في عمليات حفظ السلام علي مستوي افريقيا وعدة مناطق في العالم. وقال وزير الخارجية ان ثمة بعدا اخر في الشق السياسي يتعلق بالبيئة وتغير المناخ، وان لمصر رؤيتها ايضا في هذا الشأن، وسبق وان اوضحتها في اجتماعات كوبنهاجن للتغير المناخي، والقمة العربية التي عقدت في مدينة سرت مؤخرا والقمة الافريقية التي استضافتها اديس ابابا في نهاية واوائل فبراير الماضي، حيث تطالب بضرورة مراعاة ظروف واحتياجات القارة الافريقية والدول النامية بشكل عام.. واشار الي ان مصر وعلي لسان الرئيس حسني مبارك سوف تطرح هذه الرؤي بشكل مفصل ومجددا امام القمة اليوم. وفيما يتعلق بالمحور الثاني و الخاص بالاقتصاد.. اوضح ابو الغيط ، ان هذا المحور سيكون محل نقاش تفصيلي ومكثف في عدد من ورش العمل التي تستهدف تنمية القارة ومساعدة شركاتها وبالتالي نموها اقتصاديا. ونوه في هذا الخصوص الي مشاركة مصر بشكل فعال في هذه الورش بحضور وزيري الاستثمار محمود محي الدين والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد. ووصف ابو الغيط ان المساهمات المصرية في دعم التجارة البينية بين افريقيا ودول العالم المتقدم، بانها مساهمات قوية ومهمة إفريقيا- فرنسا وحول التعاون الفرنسي الافريقي والتعاون الافريقي الصيني.. قال ابو الغيط ان هذه دولا كبيرة لها مصالح وتهتم بتأمين هذه المصالح، في حين ان الدول الافريقية علي الجانب الآخر سواء باتجاه فرنسا او الصين، تسعي الي تأمين علاقات مستقرة مع هذه الاقطاب الكبيرة. وقال ان مصر دولة رئيسية علي القارة وهي قادرة علي ان تشارك في بناء علاقات صحية ومتوازنة وقوية بين فرنسا وافريقيا وبين الصين وافريقيا.. ويلاحظ في هذا الصدد ان مصر قد استضافت الاجتماع الوزاري الافريقي الصيني الذي حضره عددا كبيرا من القادة الافارقة منذ عدة اشهر.. وقال ان مصر سوف تستضيف قمة افريقيا فرنسا ال26 في عام 2013. وحول اجتماعات وزراء الخارجية الذي عقد امس عشية بدء القمة اليوم، قال ابو الغيط ان هذه الاجتماعات تعد فرصة للاتفاق علي البيان الختامي للقمة والذي يتناول كافة المسائل، التي سبق وطرحها اجتماع كبار المسئولين. واشار الي ان اجتماعات وزراء الخارجية تخرج بما هو في مصلحة ابناء القارة ويمثل لهم عنصرا ايجابيا. المشروعات الإستثمارية من جانبه أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ان مصر ستتتخذ من القمة مناسبة للترويج للمشروعات الإستثمارية ولمناخ الاستثمار الجاذب في مصر وستركز بصفة اساسية علي مشروعات البنية الاساسية.. مشيرا الي ان هناك 8 جهات وشركات مصرية تشارك في اعمال المنتدي الاقتصادي الذي يقام علي هامش القمة وهي: المكتب الإقليمي لاتحاد البنوك العربية الفرنسية، شركة بولي سيرف ، شركة الهلال والنجمة، مجموعة أولمبيك، المجموعة المالية هيرمس، مجلس الأعمال الرئاسي المصري الفرنسي، شركة المقاولين العرب، مجموعة سيتادل . وقال ان الشركات المصرية لها تواجد قوي في افريقيا ولديها طموحات لزيادة حجم اعمالها هناك، بالاضافة الي طموحها في التعاون المشترك مع الشركات الفرنسية التي لها تواجد قوي في افريقيا . واشار الي ان مهمة الدولة هي تحديد الاطار القانوني وتهيئة المناخ اللازم لعمل هذه الشركات ويبقي الدور الاهم لدخول الشركات في مشروعات مشتركة. التعاون التجاري وعن المشاكل التي تعاني منها الشركات المصرية في السوق الافريقي وكيفية التغلب عليها ، قال الوزير انه في مجال التعاون التجاري واسترداد حقوق المصدرين والمتعاملين مع السوق الافريقي فانه تم وضع نظم واطر جديدة لتسهيل العمل تضمنت انشاء شركات لضمان مخاطر الصادرات واتفاقيات مع شركة كوفاس الفرنسية، وبعض المنظمات البريطانية التي تدخل كطرف ثالث في المشروعات، وتوقيع اتفاقيات مع الدول الافريقية لضمان وحماية الاستثمارات بشكل متبادل ، وهي اتفاقيات تعطي حماية قانونية ودولية لهذه الاستثمارات .. يضاف الي ذلك المسألة الهامة المتعلقة بالمعلومات.. مشيرا الي ان افريقيا قد شهدت في الفترة الاخيرة تغيرات كبيرة وبسرعة ، ولولا هذا التغير لما تمكنت افريقيا من الوصول الي هذه المكانة من التنافس علي الاستثمار فيها وعلي اسواقها من جانب الدول المتقدمة وعلي عقد شراكة معها وقمم اقتصادية متتالية مثل قمة الصين افريقيا وقمة فرنسا افريقية وقمة الهند افريقيا وهو مايعكس ما شهدته القارة من تطور في كافة المجالات الصناعية والزراعية والطاقة والاستفادة المثلي من الثروات الافريقية الكبيرة . وحول اثر الازمة المالية العالمية علي فرص وصول الاستثمارات الاجنبية الي افريقيا قال الوزير ان علينا في البداية ان ندرك ان العالم بعد هذه الازمة المالية لم يعد مطلقا مثل ما كان قبل الازمة وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وان احد نتائج هذه الازمة هو تزايد ثقل الدور الذي تلعبه دول معينة مثل الصين والهند وكوريا وسنغافورة وماليزيا ، وهي الدول التي بدأت تفرض نفسها كمصدر هام من مصادر الاستثمار وكشريك تجاري ، واعتبر ان ذلك الامر يصب في نهاية الامر في مصلحة الدول الافريقية لانه يتيح اكثر من منافس . واضاف ان الامر الثاني المرتبط بتداعيات هذه الازمة والذي سيتم تناوله خلال مناقشات هذه القمة هو ان القطاعات التقليدية التي كانت جاذبة للاستثمار قد تغيرت بسبب وجود فوائض في بعض القطاعات ، مما جعل المستثمرون يحجمون عن الاستثمار فيها ، واكد ان هناك سلعا لا يزال الطلب عليها كبيرا رغم الازمة وفي مقدمتها السلع والمنتجات الغذائية والبنية الاساسية والطاقة المتجددة. واشار الوزير اكدت اهمية ان يتسم اقصاد الدولة بالتنوع في علاقاته مع دول العالم المختلفة مع الاهتمام اساسا بالطلب المحلي .وهو ما يشجع ويطمئن المستثمر الاجنبي كما هو الحال في دولة مثل مصر التي استطاعت ان تحافظ علي معدل نمو اقتصادي عالي رغم الازمة، وهو ما يزكيها لدي الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار الخارجي والدخول في شراكات تجارية وصناعية مع مصر . الإقتصاد المصري حول مخاوف البعض من امكانية تعرض الاقتصاد المصري لهزات ممثلة لما تعرضت له اليونان مؤخرا، قال الوزير انه يجب النظر الي الاقتصاد المصري وفقا لمحدداته ومصادر نموه.. مشيرا في هذا الخصوص الي ان الاقتصاد المصري يتميز بارتفاع معدل نموه بفضل ما تم ويتم من اصلاحات اقتصادية يتجاوز 5٪ ومن المنتظر ان يصل الي 6٪ في العام المالي القادم الذي يبدأ بعد اسابيع ، كما يتميز الاقتصاد المصري بتنوع مصادر نموه بين القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ، فضلا عن تنشيط قطاع البنية الاساسية والمقاولات .. وهو القطاع الذي يوليه الرئيس مبارك اهمية كبيرة، حيث قام في هذا الطار بافتتاح طريق الصعيد البحر الاحمر ومطار مبارك الدولي بسوهاج وهو ماسيؤدي بدوره الي انشاء تجمعات عمرانية وخدمية جديدة. وقال انه يضاف الي ذلك ان حجم الانكشاف للاقتصاد المصري يعد ضعيفا جدا نتيجة لانه لايعاني من مشاكل الديون الخارجية الكبيرة التي ادت الي تفاقم الازمة في اليونان وبعض الدول الاخري.. كما ان المديونية العامة لمصر في تناقص مستمر عند نسبتها الي الدخل القومي.. بالاضافة الي ان مصر تتبني سياسات اقتصادية منضبطة وحصيفة ومحافظة. وحول التقلبات في البورصة المصرية قال الوزير انه لايجب النظر الي ما قد يحدث من انخفاضات في يوم واحد او ايام قليلة مشيرا الي ان مؤشرالبورصة المصرية سرعان ما يعود الي التعافي وهو ما يؤكد عدم وجود اختلالات هيكلية . إستعدادات القمة وقد إستعدت مدينة نيس علي الريفييرا الفرنسية وسط إجراءات أمنية مشددة لإستقبال قادة وزعماء الدول الإفريقية المشاركة في القمة و رفعت أعلام ال52 دولة علي إمتداد الطريق من مطار نيس الدولي إلي أرض المعارض وبالييه الكونجريه مقر إنعقاد القمة . كما إزداندت الشوارع والميادين الرئيسية بلافتات تحمل شعار فرنسا أفريقيا . والجدير بالذكر أن قمة فرنسا إفريقيا كان من المقرر عقدها في فبراير الماضي في مدينة شرم الشيخ إلا أنه تم الاتفاق علي عقدها في مايو في مدينة نيس الفرنسية بسبب إصرار مصر علي دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للقمة في شرم الشيخ علي الرغم من صدور مذكرة اعتقال له من المحكمة الجنائية الدولية وهو ما اعترضت عليه فرنسا وتم الاتفاق علي نقل القمة إلي نيس . والمعروف أن قمة فرنسا إفريقيا تعقد كل عامين مرة في فرنسا والأخري في دولة إفريقية وكانت آخر قمة قد عقدت في مدينة كان الفرنسية عام 7002 في عهد الرئيس السابق جاك شيراك.
