حرب اقتصادية باردة بين روسيا وأمريكا علي موارد القارة السمراء

يبدو أن الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا سوف تعود مجددا ولكنها في هذه المرة سوف تكون حرب اقتصادية فبعد زيارة الرئيس الروسي الأخيرة لقارة افريقيا التي استهدفت إقامة علاقات اقتصادية مع عدة دول في القارة السمراء دفعت هذه الزيارة غريمتها الكبري امريكا إلي انتهاج نفس الطريق حسبما ذكرت مسئولة تجارية أمريكية رفيعة المستوي أن الهدف الرئيسي من العلاقات التجارية الامريكية مع منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبري هو ارساء قاعدة لتوسيع النمو الاقتصادي الإفريقي.
وقالت مساعدة الممثل التجاري الأمريكي فلوريزيل لايزر "إن حصة دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبري الحالية من التجارة العالمية أقل من 2% ومنخفضة عن المستوي الذي كانت عليه عام 1980 حيث بلغت حينها 6%.
وأضافت: أنه إذا كان للدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبري ان تزيد حصتها بواقع نقطة واحدة، إلي 3% فإن من شأن ذلك أن يدر علي هذه الدول ايرادات اضافية من التصدير تبلغ قيمتها 70 بليون دولار سنويا. وهذا يمثل ثلاثة أضعاف حجم المساعدات السنوية الحالية لافريقيا من جميع الجهات المانحة. وهذا أمر يعكس أهمية التجارة بوصفها قاعدة بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي في افريقيا.
وأوضحت لايزر في حوار معها لصحيفة "وول ستريت" أن الصادرات من القارة تتركز علي السلع الأساسية مثل النفط والمعادن والكاكاو والبن، مضيفة أنه "لا يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبري سوي القليل من محركات التصنيع التي ساعدت علي اذكاء النمو الاقتصادي وتقليص الفقر في مناطق أخري من العالم.
وقالت لايزر ان الزراعة التي تعتبر نقطة قوة افريقيا لم تكن عاملا إيجابيا يسهم في تجارة التصدير حيث تحولت المنطقة في عام 2005 من مصدر وحسب إلي مستورد للمنتجات الزراعية.
وتابعت تقول " إننا نعتقد تنويع الصادرات والمعالجة الإضافية للمنتجات الزراعية وتحويلها إلي صادرات ذات قيمة عالية يمكن ان تساعد علي تحسين الامن الغذائي في المنطقة من خلال معالجة قضايا توافر واستقرار الإمدادات الغذائية".
وأضافت أن قانون الفرص والنمو في إفريقيا المعروف اختصارا بقانون أغوا وهو قانون تجاري أمريكي تم التوقيع عليه ليصبح قانونا في عام 2000 في عهد حكومة الرئيس بيل كلينتون هو عبارة عن أداة تتيح زيادة حجم وتنوع التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول افريقيا جنوب الصحراء الكبري.
ويري خبراء الاقتصاد ان تحقيق توازن حاسم بين حجم التبادل التجاري وتنوع الصادرات يعتبر أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية والنمو الإقليمي علي المدي البعيد.
وأكدت لايزر أن قانون أجوا يشجع التعاون الاقتصادي والتجارة البينية بين الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبري من خلال تعزيز التجارة الاقليمية بين البلدان المستفيدة من قانون اتاحة الفرص والنمو في افريقيا.
وأضافت ان قيمة التبادلات التجارية ذات الاتجاهين بين الولايات المتحدة وافريقيا جنوب الصحراء الكبري بلغت 104.6 بليون دولار في عام ،2008 التي تشمل الصادرات والواردات وهذا يمثل أكثرمن ثلاثة أضعاف قيمة التبادلات في عام ،2001 وهو أول عام كامل يجري فيه العمل بقانون أغوا.
وأردفت تقول "إننا نواصل جهودنا من أجل زيادة عدد البلدان المؤهلة للاستفادة من برنامج قانون اتاحة الفرصة والنمو في افريقيا ونحاول ايضا معالجة القيود الكثيرة الجانبية المتصلة بالإمداد التي يواجهها الافارقة ومساعدتهم علي زيادة تشكيلة وجود المنتجات التي يتم المتاجرة بها وتحسين القدرة التنافسية الشاملة في إفريقيا.