إثيوبيا تنتهي من استعدادات استضافة منتدى "قانون النمو والفرص الإفريقي"

قال وزير الدولة للتجارة الإثيوبي ياكوب يالا، إن بلاده انتهت من الاستعدادات اللازمة لاستضافة بشكل ناجح "المنتدى الثاني عشر لقانون النمو والفرص الإفريقي" والذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 13 أغسطس المقبل بأديس أبابا، بمشاركة أكثر من 900 موفد من دول القارة ومن خارجها.
وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفي بأديس أبابا اليوم الاثنين - إن البلاد شكلت لجانا فرعية للأمن والعلاقات العامة والاجتماعات ومكاتب للأمانات بهدف الاستضافة الفعالة والناجحة لهذا المنتدى.
وأشار إلى أن هذا المنتدى سيتخلله 16 جلسة نقاشية، وتم اختيار متحدثين، ووجهت دعوات رسمية لوزارات التجارة بالدول المعنية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لمنتدى هذا العام هو تيسير نقل التكنولوجيا عبر التجارة وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول جنوبي الصحراء الإفريقية المستفيدة من "قانون النمو والفرص الإفريقي".
ومن جانبه، قال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا دونالد بوث، إن "قانون النمو والفرص الإفريقي" يعد أداة رئيسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والتعجيل بتكامل اقتصاديات دول جنوبي الصحراء الإفريقية.
وأشار إلى أن المنتدى سيوفر إطار عمل للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء قدرات التجارة وتعزيز التجارة والأعمال بين الولايات المتحدة وإفريقيا.
وقال إنه خلال عام 2012 صدرت الدولة المستفيدة من "قانون النمو والفرص الإفريقي" وبنود "النظام العام للأفضلية التجارية" ما يقدر بنحو 35 مليار دولار في صورة منتجات إلى الولايات المتحدة.. مشيرا إلى أن هذا القانون ساعد دولا إفريقية كثيرة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
ويشار إلى أن "قانون النمو والفرص الإفريقي" وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في مايو 2000 واستمر 8 سنوات، ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليو بوش ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبي الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية بالمنطقة.
ويفوض هذا القانون الرئيس الأمريكى تحديد ماهية دول جنوبي الصحراء الإفريقية المؤهلة للاستفادة من هذا القانون على أساس سنوي، ويمثل هذا القانون السياسات التجارية والاستثمارية للحكومة الأمريكية تجاه منطقة جنوبي الصحراء الإفريقية، ويهدف إلى زيادة وتنويع الصادرات الإفريقية إلى السوق الأمريكية وزيادة الاستثمارات الأمريكية بالقارة، ويقدم أفضلية تجارية لدول منطقة جنوبي الصحراء البالغ عددها 37، ويتيح إعفاءات من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية لنحو 1600 سلعة.