حكمت محكمة في القدسالمحتلة على رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق "إيهود أولمرت"، بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة الفساد، ودفع غرامة بقيمة مئة ألف شيكل "حوالى 25 ألف دولار"، وأعلن محامو "أولمرت" الذي تولى رئاسة حكومة الاحتلال بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة، وكان القضاء أصدر حكماً بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق "أولمرت" البالغ من العمر 69 عاماً، في مايو عام 2014، وذلك على إثر قضية عقارات عندما كان رئيسًا لبلدية القدس في التسعينيات، وأدين فيها بتلقي رشاوى من أجل تسريع مشروع سكني في وسط المدينة، يدعى "الأرض المقدسة". تردد اسم "أولمرت" كثيرًا منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة، حيث كان قد أدين في 30 مارس بتلقي عشرات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الأمريكي "موريس تالانسكي"، وجاء في الحكم الصادر آنذاك أن أولمرت تلقى مبلغ 150 ألف دولار من "تالانسكي" عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005. وبعد أن براؤه القضاء في هذه القضية لعدم توافر أدلة كافية، عاد وفتح القضية بعد أن قدمت مديرة مكتب أولمرت السابقة "شولا زايكن" تسجيلات جديدة لمحادثات أجرتها مع "أولمرت" دون علمه وأقر فيها بأنه تلقى مغلفات فيها أموال من "تالانسكي". لم يكن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي السابق "إيهود أولمرت" أول الزعماء أو القادة الصهاينة المتهمين في قضايا تمس بالشرف، فكثير من المسئولين سبقوه في الاتهامات، بعضهم بالفساد المالي أو الأخلاقي أو السياسي. "موشية كتساف" دخل الرئيس الصهيوني الأسبق "موشيه كتساف"، السجن في عام 2011 لقضاء عقوبة السجن مدة 7 سنوات في قضية اغتصاب. "جونين سيجف" دان القضاء الصهيوني في مارس 2005، وزير الطاقة والبنية التحتية السابق "جونين سيجف"، بتهمة محاولة تهريب مخدرات، وتزوير جواز سفر، وحكم عليه بالحبس مدة 5 سنوات، والبقاء عامين تحت المراقبة. "إيهود باراك" تم اتهام رئيس الوزراء الأسبق ووزير الدفاع "إيهود باراك"، بتلقي رشاوى تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في صفقات الأسلحة التي أبرمتها تل أبيب مع دول أجنبية. "حاييم رامون" أدين وزير العدل الصهيوني السابق "حاييم رامون"، بممارسة مضايقات بحق موظفة شابة في الحكومة، وقد كان من الوجوه البارزة في حزب "كديما" سابقًا ومقربا من "إيهود أولمرت"، واستقال من منصبه إثر هذه الفضيحة وخضع للتحقيق في جرائم أخرى مشابهة. "سيلفان شالوم" أدين وزير الطاقة السابق "سيلفان شالوم" بقضايا تحرش يعود تاريخها إلى عام 2000، غير أن القضاء برأ ساحته مؤخرًا حيث أعلن "يهودا فاينشتاين" المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، رسميًا أن القضية المرفوعة ضد "شالوم" أغلقت بحجة أن القضية مر عليها سنوات، لذا تم إسقاطها بموجب قانون التقادم. "جدعون ساعر" وزير الداخلية السابق "جدعون ساعر"، تم اتهامه أيضًا في قضايا تحرش والتي كانت سببًا في استقالته من منصبه، واعتزاله الحياة السياسية. "أرييه أدرعي" كما اتهم زعيم حزب "شاس" ووزير الداخلية الأسبق "أرييه أدرعي"، في 17 مارس 1999 في جرائم رشوة ونصب واحتيال وخيانة أمانة، ما أدى إلى سجنه في سبتمبر 2000، وفي عام 2002 خرج من السجن وأنشأ شركة استثمارية، وعاد إلى العمل السياسي، حيث يشغل حاليًا زعامة الحزب. "شلومو بنيزري" ينضم وزير العمل والشئون الاجتماعية والصحة الأسبق، "شلومو بنيزري" إلى قائمة الفساد في الكيان الصهيوني، حيث أدين بجرائم فساد وتلقي رشوة مقابل تسهيل تعيين عمال أجانب، ففي عام 2008، وجهت النيابة له تهم الرشوة، وخيانة الأمانة، وعرقلة سير القانون، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات. "أفيجدور ليبرمان" حققت الشرطة الصهيونية مؤخرا، في قضية متورطة بها نائبة وزير الداخلية "فايينا كيرشنباوم"، المقربة من وزير خارجية الاحتلال السابق "أفيجدور ليبرمان"، وشخصيات عامة أُخرى متهمين بالحصول على رشاوى مقابل تمويل جمعيات بملايين الشواكل من خزينة الدولة، وتحدثت التقارير عن أن تلك القضية الجنائية المتورط فيها حزب "ليبرمان" وما زال يجرى التحقيق فيها حتى الآن ستطول "ليبرمان" نفسه، وصادرت الشرطة 25 مليون شيكل، أي ما يزيد عن 7 ملايين دولار من المتورطين في هذه القضية. "أفراهام هيرشزون" دان القضاء الصهيوني وزير المالية السابق "أفراهام هيرشزون" في جرائم سرقة وتزوير ونصب واحتيال وغسيل أموال، في عام 2009، وقضى في سجنه 5 سنوات و5 أشهر، منها 3 سنوات و5 أشهر في سجن "حرمون" شمالي تل أبيب. ضباط الجيش وأعضاء الكنيست خلف القادة والرؤساء والزعماء والوزراء، يأتي ضباط الجيش وأعضاء الكنيست في القائمة السوداء الخاصة بفضائح الكيان الصهيوني، فهناك الكثير من أعضاء الكنيست الذين تورطوا في قضايا فساد، وعلى رأسهم عضو الكنيست عن حزب شاش "رافائيل بنحاسي"، الذي أدين بتهمة نقل وتحويل أموال بشكل غير قانوني، وعضو الكنيست عن الليكود "نعمي بلومنتال"، الذي أدين في قضايا تلقي رشاوي انتخابية وعرقلة سير القضاء وإقصاء شهود، كما يأتي عضو الكنيست "يتسحاق مردخاي" حيث أدين بجريمة انتهاك عرض، ورئيس بلدية "حدارة" السابق "يسرائيل سدان"، الذي عوقب بالسجن 8 أشهر بتهمة تقديم رشوة انتخابية. ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، أن حوالي 10 آلاف مجندة إسرائيلية عملن في الدعارة أثناء خدمتهن في الجيش، كما تشير إحصائية أخرى أعدها مركز الإحصاء، ونشرتها القناة السابعة في الشهر ذاته، إلى أن 81% من المجندات تعرضن لاعتداءات ومضايقات وتحرشات جنسية بالوحدات العسكرية من قبل قاداتهم.
