اليوم ... إدانة رئيس الكيان الصهيوني بجرائم جنسية .. ليظهر الوجه القبيح

هو دا الوجه القبيح للكيان الصهيوني .. قررت محكمة إسرائيلية اليوم إدانة للرئيس السابق موتشيه كتساف بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم وطبيعة الفساد في الحياة السياسية الإسرائيلية،خاصة مع الكشف مؤخرا عن تورط زعماء سياسيين بارزين في قضايا فساد مالي وإداري وأخلاقي .
وادانت المحكمة المركزية الإسرائيلية الخميس الرئيس السابق موشيه كتساف بعد مضي أربع سنوات ونصف السنة على تفجر القضية التي حولته من المواطن رقم واحد الى متهم بارتكاب جرائم جنسية بحق ثلاث نساء عام 1998 حين كان يشغل منصب وزير السياحة.
واتهم كتساف الذي شغل منصب الرئاسة من عام 2000 إلى عام 2007 بتهمة الاغتصاب لاسرائيلية كانت تعمل في مكتب الوزارة بتل ابيب في شهر أبريل عام 1998، وكذلك اغتصابها مرة اخرى في شهر يونيو من نفس العام في فندق بلازا بالقدس .
وقال القاضي جورج قرا رئيس هيئة القضاة الذي ادان كتساف في قرار الحكم ان المحكمة رفضت الدفع ببطلان الاتهامات لما شابها من عيوب في الاجراءات القانونية، وهو الدفع الذي طرحه محامو دفاع كتساف.
واكد القاضي قرا ان كتساف ارتكب خطأ عندما رفض التسوية القضائية "صفقة الادعاء" التي عرضت عليه ، وكانت المحكمة قد نظرت فقط ملف الادعاء العام فيما يختص باعمال الاغتصاب والتحرش الجنسي في الفترة التي كان يشغل بها كتساف وزيرا للسياحة ولم تنظر حتى الان إلى التهم الاخرى الموجهة له اثناء توليه منصب رئيس إسرائيل، حيث قامت المحكمة بالفصل بين التهم حسب الزمن وكذلك المسئوليات.
فضائح أولمرت
ولم تقتصر فضائح السياسيين في إسرائيل على الفضائح الجنسية حيث اتهم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بتلقي رشاوى والاحتيال واستغلال الثقة واستخدام وثائق مزورة والتهرب الضريبي في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء سابق.
وكان أولمرت الذي هيمن على المشهد السياسي منذ مرض سلفه آرييل شارون قد نفى الاتهامات معتبرا انه يتعرض لسلسلة من الاتهامات لتلطيخ سمعته .
ووفقا للائحة الاتهام فإن تهم أولمرت تعود إلى فترة توليه منصب رئيس بلدية الاحتلال في القدس بين الأعوام 1993 و2003، ومنصب وزير التجارة والصناعة في حكومة شارون الثانية، عشية تولية منصب رئيس الوزراء في إسرائيل خلفا لشارون الذي أصيب بجلطة دماغية وغيبوبة لم يفوق منها حتى الان.
وتتعلق التهمة الاولى بتحويل أموال بطريقة غير مشروعة من موريس تالانكسي رجل الأعمال الأمريكي اليهودي وتلقي رشاوى بقيمة 3.5 ملايين شيكل أي ما يعادل 700 ألف يورو، حين كان رئيسا لبلدية القدس بين عامي1993 و2003 في قضية الفساد المعماري الكبير غربي القدس المحتلة المعروفة بقضية "هوليلاند".
وكان من المفترض ان يضم مجمع "هوليلاند " في بادئ الأمر ثلاثة فنادق لكن بدلا من ذلك تم بناء مجمع عقاري ضخم ، حظي بعدة استثناءات قانونية تتعلق بخطة وضع اليد على الأراضي مما أتاح بناء مئات المساكن خارج الحدود التي تفرضها عادة القوانين.
والتهمة الثانية التي تواجه أولمرت هي قضية "ريشونتورز" وتتعلق بتذاكر طيران قبض اولمرت ثمنها عدة مرات هو وافراد من عائلته.
والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية، وأسقطت في 2008 قضية رابعة تتعلق باستغلال النفوذ في بيع حصص الدولة في بنك ليومي التي اطلق عليها "ورقة الشجر الذابلة".
واتهم المدعي العام أولمرت بالاحتيال وعدم تقديم كشوفات عن مداخيل مالية، إلى جانب خيانته للثقة التي منحت إليه في مناصبه الرسمية.
وتوقع الخبير القانوني موشيه هنجبي ان أولمرت قد يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات عن جميع التهم الموجهة إليه في القضايا الثلاث، الذي قدمها المدعي العام الإسرائيلي.
وثمة شك كبير في ألا تكون الدوافع القضائية فقط وراء التهم الموجه إلى أولمرت ، الذي استقال من منصبه في 21 سبتمبر 2008 ،بعدما اوصت الشرطة بتوجيه التهمة اليه في "ملف موريس تالانسكي" ، وأن تكون ادارته حربين واحدة على لبنان واخرى على غزة وقراره قصف موقع "نووي" سوري وراء اقصائه بالطريقة التي تمت.
وكانت جلسات الاستماع إلى الشهود قد بدأت في 22 فبراير 2010 بوتيرة ثلاث جلسات أسبوعيا ولم يحكم في القضية حتى الان.
أولمرت ليس الأول
وعلى الرغم من ان أولمرت هو أول رئيس وزراء إسرائيلي سابق يتم محاكمته، إلا ان العديد من رؤساء الوزراء الإسرائيلي الذين سبقوه قد تعرضوا لملاحقات وقضايا جنائية أولهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين على خلفية قضية الأموال المتعلقة بزوجته ليئا، والتي في أعقابها قدم استقالته من رئاسة الوزراء خلال ولايته الأولى.
ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو الذي تم اتهامه خلال ولايته الأولى بتلقي الهدايا لزوجته سارة، وإيهود باراك زعيم حزب "العمل" ووزير الحرب على خلفية الجمعيات الداعمة، ورئيس الوزراء الأسبق ارييل شارون على خلفية "الجزيرة اليونانية" والتي انتهت بإغلاق ملفات التحقيق معه.
وعلى رأس الوزراء والسياسيين الإسرائيليين الذين يتم ملاحقتهم قضائيا، وزير الخارجية الحالي افيجدور ليبرمان زعيم الحزب القومي المتشدد" إسرائيل بيتنا" ، حيث أوصت الشرطة في الثاني من أغسطس / آب باتهامه بالفساد والاحتيال وتبييض الأموال واستغلال الثقة وعرقلة التحقيق، ووعد بالاستقالة إذا اتهم.
ووزير الصحة السابق شلومو بنعزري مسجون منذ الأول من سبتمبر/أيلول بعدما حكمت عليه محكمة في تل أبيب بالسجن أربع سنوات مع النفاذ اثر ادانته بالفساد والاحتيال وعرقلة عمل القضاء.
ووزير الداخلية السابق ارييه درعي أمضى 23 شهرًا في السجن لتلقيه 155 الف دولار بطريقة غير شرعية، بموجب حكم صدر في 1999.
والرئيس السابق عازر وايزمن الذي استقال من مهامه في العام 2000 بسبب شبهات حول تلقيه رشاوى من عدد من رجال الاعمال.
وامتدد الفساد المالي الذي أصاب إسرائيل إلى اتهام وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيزون، بسرقة وتبييض الأموال، والخداع والتآمر على تنفيذ جريمة.
ويقضي وزير المالية السابق منذ الأول من سبتمبر مدته في سجن حرمون بعدما حكمت عليه محكمة في تل أبيب في يونيو بالسجن خمسة أعوام وخمسة أشهر مع التنفيذ لاختلاسه مليون دولار.
كما اتهم النائب في الكنيست الإسرائيلي شلومو بينزري فقد حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات بعد ادانته بتلقي الرشوة. وسيقضي فترة المحكومية في سجن معسياهو.
كما اعتقل رئيس سلطة الضرائب جاكي ماتسا وحقق معه هو 20 مسئولا فيها بتهم تلقي رشاوى.