محكمة صهيونية تدين الرئيس الصهيونى السابق كتساف بتهمة الاغتصاب

بعد مضي أربع سنوات ونصف السنة على تفجر القضية التي حوّلته من المواطن رقم واحد الى متهم بارتكاب جرائم جنسية، أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، الخميس، موشي كتساف (65 عاما) الرئيس الصهيونى السابق بتهمتي اغتصاب.

ومن الممكن أن يستأنف الحكم الذي قد ينطوي على عقوبة سجن طويلة أمام المحكمة العليا. لكن فرص نجاحه في الاستئناف شبه معدومة، بحسب موشيه نجبي الخبير القانوني في الإذاعة الصهيونية العامة.

ويواجه كتساف احتمال الحكم عليه بالسجن ل16 عاما كحد أقصى وأربع سنوات كحد أدنى عن كل إدانة بالاغتصاب، على أن يصدر الحكم لاحقا.

ونفى كتساف الذي شغل منصب الرئاسة من عام 2000 إلى عام 2007 تهمة الاغتصاب والتحرش والمضايقة التي رفعتها ضده ثلاث من مساعداته السابقات.

ووفقا لراديو "صوت إسرائيل"، أدانت المحكمة كتساف بارتكاب فعلتي اغتصاب بحق المشتكية (أ) وقد قبل القضاة بفحوى الشهادة التي أدلت بها المشتكية (أ) من وزارة السياحة مقتنعين بأنها قالت الحقيقة حيث إن شهادتها مدعومة بإثباتات وشهادات شهود النفي تستند إلى قاعدة هشّة. كما تدحض وتفند المحكمة الدفع بالغيبة - أي بغياب المتهم عن مسرح الجريمة بالنسبة لتهمة الاغتصاب المسندة إليه بحق المشتكية (أ). وأكدت المحكمة أن شهادة المتهم كتساف رئيس الدولة السابق مليئة بالأكاذيب.

وأعلن القاضي جورج قرا رئيس هيئة القضاة في قرار الحكم رفض المحكمة للدفع ببطلان الاتهامات لما شابها من عيوب في الإجراءات القانونية، وهو الدفع الذي طرحه محامو دفاع كتساف.

وأكد القاضي قرا أن كتساف خلط الأوراق عندما قام بإطلالاته في وسائل الإعلام كما أكد القاضي أيضا أن المتهم ارتكب خطأ عندما رفض التسوية القضائية (صفقة الادعاء) التي عرضت عليه في حينه. ويرى المراقبون أن هذه الجملة معناها أن المحكمة ستدين المتهم كتساف بارتكاب تهمة أو أكثر من التهم المسندة إليه.

وتعقد جلسة النطق بالحكم بعد 15 شهرا من مداولات المحكمة التي جرت وراء أبواب مغلقة وبالكتمان التام.

فقد أسندت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة إلى المتهم تهمة ارتكاب فعلتي اغتصاب وفعل فاضح بالقوة بحق المشتكية (أ) التي شغلت منصب رئيسة مكتبه عندما كان وزيرا للسياحة.

وأسندت إلى كتساف تهمة التحرش الجنسي بحق المشتكية (ه) التي اشغلت منصب مديرة مكتبه في مقر رئاسة الدولة وتهمة ارتكاب فعل فاضح وتحرش جنسي بحق المشتكية (ل) التي خضعت لإمرته في مقر رئاسة الدولة.

كما أسندت الى المتهم تهمة مضايقة شاهد بحق المشتكية (ل) المذكورة وتهمة عرقلة سير العدالة. وقد أنكر كتساف جملة وتفصيلا جميع التهم المسندة إليه.