في سابقة هي الأولي في تاريخ رئاسة وزراء الكيان الصيهوني، أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم، الحكم بحبس رئيس وزراء إسرائيل الاسبق ايهود أولمرت 6 سنوات في قضية الرشوة في مشروع "هولي لاند" العقاري، في قضية جديد تضاف الى سلسلة قضايا شغلت الرأي العام الإسرائيلي. كانت إسرائيل قد شهدت عدة قضايا أغلبها جنسية وفساد ورشوة، أبطالها مسئولين إسرائيليين، وكان أخرها الحكم علي أولمرت، في أول سابقة من نوعها في الدولة العبرية، يتم فيها سجن رئيس وزراء سابق.
حيث أصدرت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء 13 مايو 2014، حكما علي رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت بعقوبة السجن الفعلي لمدة 6 سنوات، وغرامة قدرها مليون شيكل (289 ألف دولار) ومصادرة أملاك شخصية، بعد إدانته بقبول رشى في مشروع "هولي لاند" العقاري.
وقال قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، ديفيد روزين، إن أولمرت "استغل منصبه كرئيس لبلدية القدس للحصول على الرشي، وكانت المحكمة قد أدانت أولمرت، في مارس الماضي، بتلقي رشوة بقيمة 560 ألف شيكل في قضية مشروع "هولي لاند العقاري، عندما كان رئيسا لبلدية القدس، من الفترة 1993 وحتى 2003.
في حين استقال أولمرت من رئاسة الحكومة الإسرائيلية في 2009 بعد ثلاثة سنوات من توليه المنصب، قبل توجيه تهمة الفساد إليه.
وكان الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كاتساف، والمولود عام 1945 في مدينة يزد في إيران، قد أتهم بالاغتصاب مرتين، وتنفيذ أعمال شائنة مرتين، والملاحقة الجنسية مرتين، وحكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي 7 سنوات، ورفضت العليا الاستئناف الذي تقدم به.
كما أدين وزير العمل والرفاه السابق شلومو بنيزري بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والتخطيط لارتكاب جريمة وعرقلة إجراءات المحكمة، وحكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي مدة 18 شهرا، ولدى تقديم استئناف للمحكمة العليا أصدرت الأخيرة قرارها بتشديد العقوبة، فحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات.
في حين أدين أيضا وزير المالية السابق أفراهام هيرشزون بتهمة السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتسجيل الكاذب في وثائق جمعية والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وحكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات وخمسة شهور، ورفضت المحكمة العليا استئنافه.
