محللون: تحويل "السندات" إلى "اسهم" يخدم كبار المستثمرين..وجاء نتيجة لضعف بورصة النيل

اعلنت البورصة المصرية عن اعتزامها تحويل السندات إلى أسهم، وبدء التداول عليها خلال الربع الأول من 2015، معتبرة أن تلك الخطوات تعزز من فرص الاستثمار.
في الوقت الذي لم تفصح فيه البورصة أو هيئة الرقابة المالية عن آليات تطبيق تلك الخطوة أو سعر الفائدة لجذب المستثمرين بهيئة سوق المال، ومن ثم معدلات المخاطر .
وعلق شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن تلك الخطوة تعمل علي القيد المشترك للشركات المصرية بالبورصات المحلية والعالمية ، مشيراً إلي أنها تسمح بمزيد من عمليات التداول وتوفير سيولة مالية لتوسيع التطوير بتلك الشركات.
وقال محمد صلاح الدين، المحلل الفني، إن مقترح البورصة وهيئة الرقابة المالية، لم يحدد الضوابط وأسعار الفائدة علي السندات التي ستطرح لتقييد العمليات بالبورصة، حتي الآن.
وأضاف صلاح الدين، أن قيد السندات بالبورصة مع الأسهم يستهدف شريحة كبار المستثمرين والعرب دون صغار المستثمرين أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الإقبال علي تلك الأدوات المالية سيكون من نصيب الكبار خصوصاً وأن الفترات السابقة أثبتت ذلك فتمويل مشروعات وحصاد النجاح لشركة حديد عز ومجموعة أوراسكوم علي سبيل المثال.
وأوضح صلاح الدين أنه لا يمكن إنكار أن تلك الأداة تعتبر نواة لتنشيط البورصة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وربطها بالبورصات الناشئة ضمن توجهات إدارة البورصة المصرية وهيئة سوق المال، لكن ما تم اعلانه من تصريحات اليوم علي لسان رئيسها الدكتور محمد عمران، هي مجرد تصريحات تتم قبل كل عام لطمأنة المستثمرين، فمازالت الضوابط والشروط لم يتم الافصاح عنها بعد.
وأشار إلي أن الآثار الإيجابية ستنتقل للمؤسسات الكبري، بدون أية تغير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن الواقع العملي لبورصات النيل أكد أنه لم يتم قيد أية شركات جديدة خلال عام مضي سوى 9 شركات جديدة فقط.
وحول الفرق بين السندات التي تطرحها البنوك، قال صلاح الدين إن المستثمر عادة ما يفاضل بين أقل أسعار الفائدة للاقتراض من البنك أم الحصول علي السندات، مشيرا إلي أن آلية منافسة البنوك للبورصة فيما يتعلق بطرح السندات يتوقف علي سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي وهيئة سوق المال.
وعلي نفس السياق قالت الدكتورة هدى المنشاوي، مدير ادارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للاوراق المالية والخبيرة المصرفية، أن الاعتماد علي السندات في البورصة بجانب الأسهم يساعد علي فرص الاستثمارات خصوصاً وأنها توفر تمويلا للمصانع مما يعني زيادة الانتاج والتوسع في توفير عمالة، معتبرة أن يحرك الاقتصاد.
وأضافت المنشاوي، أن السند يتشابه مع الصك، ويحدد بتوقيت معين، إلا أنه يقل به عنصر المخاطرة خصوصا وأنه يعتمد علي سعر فائدة معينة بتوقيت محدد، موضحة أنه تلك السندات مضمونة من هيئة الرقابة المالية والأصول المملوكة للشركة.