محيى الدين يعقد اجتماعاً لمتابعة تطوير سوق المال

عقد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ خطط تطوير سوق الأوراق المالية ومناقشة أهم التطورات المتعلقة بإنشاء صندوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور كل من الأستاذ أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.
واستعرض الوزير أهم التطورات المتعلقة بتفعيل نشاط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والجهود الترويجية المبذولة لجذب عدد أكبر من الشركات للتسجيل بها تمهيداً لطرح أسهمها فى سوق التداول، وفى هذا الإطار أشار محيى الدين إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين والأطراف المعنية الأخرى للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة، وفى الإطار ذاته استعرض الأستاذ أسامة صالح أهم التطورات المتعلقة بإنشاء صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل أو تمويل تنفيذ الأفكار الواعدة إذا ما تبين جدواها الاقتصادية.
وأضاف أن هذا الصندوق يأتى ضمن إطار أشمل لتنمية الكوادر العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مركز يعمل على مساندة الأفراد والشركات الصغيرة للارتقاء بأداء مؤسساتهم.
أما بالنسبة لتطوير سوق السندات فتم استعراض الجهود المبذولة لتطوير هذا السوق ليكون سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات، وأشار إلى أن خطة تطوير هذا السوق لها عدة محاور رئيسية أهمها تطوير قواعد الإصدارات الأولية للسندات والعمل على خفض تكلفته، وتطوير وتنشيط سوق التداول على السندات سواءً كانت سندات شركات أو سندات حكومية بالإضافة إلى رفع معدلات إفصاح بيانات التداول والعمل على خلق مؤشرات أسعار للسندات، وهى من الأمور التى ستساهم فى رفع معدلات وعى المستثمر المصرى بهذه الأداة المالية، هذا فضلاً عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على اللائحة التنفيذية لسوق المال لاستحداث بعض الأدوات المالية الجديدة.
أما بالنسبة للجهود المبذولة لإنشاء بورصة العقود الآجلة، فطالب وزير الاستثمار بضرورة الإسراع بالانتهاء من دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصرية تساعد المستثمرين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، خاصة فى ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التى شهدتها الأسواق فى الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية.