خلال اجتماع برئاسة وزير الاستثمار

تعديل لائحة سوق المال لتنشيط سوق السندات

عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ خطط تطوير سوق الأوراق المالية ومناقشة أهم التطورات المتعلقة بإنشاء صندوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحضور كل من أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور محمد عمر الأستان نائب رئيس البورصة وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.
وقد تم مناقشة أهم التطورات المتعلقة بتفعيل نشاط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والجهود الترويجية المبذولة لجذب عدد أكبر من الشركات للتسجيل بها تمهيداً لطرح أسهمها في سوق التداول. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين والأطراف المعنية الأخري للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة. وفي الإطار ذاته استعرض الأستاذ أسامة صالح أهم التطورات المتعلقة بإنشاء صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل أو تمويل تنفيذ الأفكار الواعدة إذا ما تبين جدواها الاقتصادي وأضاف أن هذا الصندوق يأتي ضمن إطار أشمل لتنمية الكوادر العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مركز يعمل علي مساندة الأفراد والشركات الصغيرة للارتقاء بأداء مؤسساتهم.
وفيما يتعلق بتطوير سوق السندات ليكون سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات. أشار محيي الدين إلي أن خطة تطوير هذا السوق لها عدة محاور رئيسية أهمها تطوير قواعد الإصدارات الأولية للسندات والعمل علي خفض تكلفته، وتطوير وتنشيط سوق التداول علي السندات سواء كانت سندات شركات أو سندات حكومية بالإضافة إلي رفع معدلات إفصاح بيانات التداول والعمل علي إيجاد مؤشرات أسعار للسندات وهي من الأمور التي ستساهم في رفع معدلات وعي المستثمر المصري بهذه الأداة المالية، هذا فضلاً عن إجراء بعض التعديلات التشريعية علي اللائحة التنفيذية لسوق المال لاستحداث بعض الأدوات المالية الجديدة. أما بالنسبة للجهود المبذولة لإنشاء بورصة العقود الآجلة، فقد طالب وزير الاستثمار بضرورة الإسراع بالانتهاء من دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصري تساعد المستثمرين علي التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة في ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية.