بعد تبرئتهم جنائيًّا.. التيار الديمقراطي يطلق «حاكموهم» لمحاسبة نظام المخلوع سياسيًّا

جولة جديدة من موجات الغضب الثوري للقوى السياسية بعد حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك مطلع الأسبوع الحالي، بدأت بإطلق حملة من التيار الديمقراطي تحت عنوان "حاكموهم"، تهدف إلى محاكمة رموز نظام مبارك سياسيًّا بعد أن تم تدمير الأدلة الجنائية؛ لتصل القضية إلى ما وصلت إليه، وتنتهي ببراءة المخلوع وابنيه ووزير داخليته و6 من معاونيه، وتسعى الحملة لجمع توقيعات الغاضبين من الحكم.
تأتي هذه الدعوة من جانب التيار الديمقراطي لمحاكمة مبارك على الفساد السياسي والكوارث التي جرت في عهده طوال 30 عامًا هي فترة حكمه للبلاد، ويضم التيار عددًا من الأحزاب والقوى السياسية، من بينها حمدين صباحي وحزب الدستور، وحزب الكرامة، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي، والحزب الاشتراكي.
مطالبات السياسيين بمحاكمة مبارك سياسيًّا
تقول مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار السابقة إن تبرئة مبارك كانت بمثابة صدمة للقوى السياسية المؤمنة بثورة يناير ، مشيرة إلى أن مبارك يجب أن يحاكم بعشرات التهم والقضايا التي جرت في عهده بداية من الفساد السياسي الذي كان يسيطر على المجتمع المصري طيلة فترة حكمه، وصولاً للفساد الاقتصادي الذي وصل معظم مؤسسات الدولة وأدى إلى ارتفاع الجهل والفقر في المجتمع المصري، وتردي الوضع الاقتصادي الذي سنعاني منه لعقود قادمة، بالإضافة إلى الكفاءات التي هربت من ظلم هذا النظام.
وأضافت أن دعوات "حاكموهم" هي خطوة جيدة من القوى السياسية، وتعبر عن حالة الغضب التي أصابت أهالي الشهداء والمصابين.
وأوضح الدكتور أحمد عز العرب القيادي بحزب الوفد أن هناك خللاً في إجراءات محاكمة مبارك، أدى إلى الحكم بالبراءة، مشيرًا إلى أن نظام مبارك هو السبب الرئيسي في كل المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري، وهو من أفسد الحياة السياسية خلال العقود الماضية.
ولفتت إلى أنه من الممكن أن يتم إعداد ملف بكل الكوارث التي وقعت في عهده، ومن بينها قطار الصعيد الذي توفي فيه المئات، وغرق عبارة السلام الذي أدت إلى وفاة أكثر من ألف شخص، والصفقات التي تسببت في انتشار الأمراض، وغيرها من القضايا الكبرى التي أثرت على الشعب المصري.
الموقف القانوني لدعوات "حاكموهم"
وعن الموقف القانوني لهذه الدعوات يقول المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري، إن الشعب هو مصدر السلطات، ولكن هناك دستور ينظم المحاكمات والدستور الجديد أقر مطلع العام الحالي لا ينص على أي محاكمات سياسية.
مؤكدًا أنه للأسف لن يحاكم مبارك في هذه القضية مرة أخرى إلا في حالة ظهور أدلة جديدة، وأن الطريقة الوحيدة لمحاكمة مبارك وفقًا للدستور هي المحاكمة الجنائية التي كان يحاكم بها والتي صدر فيها حكم بالبراءة.
وأضاف أن المحكمات السياسية تكون في حالة الثورة أو وجود أدلة تُثبت تورطه في فساد سياسي، وهنا أيضا سيحاكم جنائيًّا وليس سياسيًّا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الدعوات سياسي، ولا يمكن تحقيقه على أرض الواقع.