الإعلان الدستورى المكمل.. هكذا اكتسب مرسى عداء الجميع

فى 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانًا دستوريا مكملًا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية.
تضمن الإعلان حزمة من القرارات أبرزها:
إعادة المحاكمات قى قضايا قتل وإصابة المتظاهرين أثناء الثورة، وجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى كالمحكمة الدستورية العليا.
إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم، مع تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.
تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يُحل أيا منهما، كما حدث لمجلس الشعب.
أدى الإعلان الدستورى إلى استقطاب حاد فى الشارع السياسى، إذ أعلنت القوى السياسية المعارضة وعلى رأسهم محمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسى، رفضهم للإعلان الدستورى.
واستقال عدد من مستشارى مرسى احتجاجا على صدور الإعلان، الذى اعتبره المجلس الأعلى للقضاء "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء وأحكامه.
أيد أعضاء التيار الإسلامى، بالإضافة إلى حركة قضاة من أجل مصر, قرارات مرسى، وتجمعوا أمام قصر الاتحادية حيث ألقى مرسى خطابا، بينما تجمع متظاهرون معارضون للقرار فى ميدان التحرير وعدة محافظات.