"شيزوفرينيا" الإخوان.. الجماعة تحشد في ذكرى استفتاء مارس وتتناسى خيانة 25 يناير

نهال معبدي

جماعة نشأت وترعرت فى الظلام، ظلت حالمه بكرسي الرئاسة وعقب وصولها إليه، استيقظوا على أكبر كابوس أصوات شعب غاضب ثائر رافض تواجدهم ولو للحظة، فأصيبت هي وقادتها بشيزوفرينيا، أنها جماعة الإخوان المسلمين.

الجماعة التي نادت وحشدت الملايين في 19 مارس 2011 مناشدة إياهم بالتصويت ب"نعم" للتعديلات الدستورية عازفة على وتر الدين والهوية الإسلامية، هي ذاتها الجماعة التي تحشد اليوم وحتى نهاية مارس الجاري ولكن في وضع مغاير.

بيان الجماعة الأخير حمل تناقضاً واضحاً في موقف الجماعة والأحزاب المشاركة فى "التحالف الوطنى لدعم الإخوان"، حيث دعا البيان لاستغلال ذكرى الاستفتاء لتنظيم سلسلة من التظاهرات بدعوى "إن الاستفتاء كان بداية لشق الصف الثورى"، وجاءت دعوى الجماعة مناقضة عن مارس 2011، بدعوة المصريين إلى التصويت ب"نعم"، متغاضين كلمات وفتاوي قياداتهم بتحريم التصويت ب"لا".

وزرعت الجماعة وأنصارها والمنتمون للتيار الاسلامي الخوف في قلوب الشعب المصري بأن التصويت ب"لا" يسفر عنه إلغاء المادة الثانية من الدستور وهو ما ينفي عن مصر هويتها الإسلامية ونجحت الجماعة ببراعة فى تحقيق مبتغاها.

"الفجر" ترصد بعض الأحداث المترتبة على ذكرى الخيانة "استفتاء 19 مارس" ودور الجماعة في تغيير مسار ثورة يناير:

قانون الانتخابات: في يوم 26 سبتمبر 2011، أصدر المجلس العسكري إعلان دستوري حول الانتخابات البرلمانية على أن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي ويتضمن الإعلان مراسيم 3 قوانين منظمة للعملية الانتخابية.

الانتخابات البرلمانية: نتيجة للإعلان الدستوري تم انتخاب البرلمان المصري الذي حصد فيه الإخوان والسلفيون أصوات الأغلبية بنسبة 43% للإخوان و22% للسلفيين و7% للوفد و3% المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار 2%. ، ما ترتب عليه سيطرة التيار الإسلامي بشكل واضح وملحوظ داخل البرلمان.

حل الجمعية التأسيسية في 10 إبريل 2012: أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بحل الجمعية التأسيسية بدعوى أنها ضمت أعضاءً في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما قالت المحكمة إنه مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري؛ وهو ما ألزم البرلمان بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى.

وقام البرلمان بتاريخ 13 يونيو 2012 بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة للمنحلة، وعقدت اللجنة التأسيسية الجديدة أولى جلساتها في 18 يونيو واختار أعضائها المستشار حسام الغرياني رئيسًا لهم وأنهت كتابة الدستور بتاريخ 30 نوفمبر 2012، والذى لقب بالدستور "المسلوق".

حل مجلس الشعب: قضت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو 2012 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وقالت في حيثيات حكمها إن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها وقضت أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ الحكم، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

قرار عودة مجلس الشعب: قرر الرئيس المعزول محمد مرسي ضرب حكم القضاء ب"الجزمة" وإعادة مجلس الشعب المنحل بعد فوزه برئاسة الجمهورية، ونص القرار على سحب القرار رقم 350 لسنة2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 كما قرر إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

مرسي يتراجع عن القرار: تراجع الرئيس المعزول محمد مرسي عن قراره عقب موجة قانونية عالية تراجع المعزول عن قراره بعودة المجلس للانعقاد.

وفي بيان عن رئاسة الجمهورية، أكد احترامه لقرار المحكمة الدستورية العليا، واستطرد البيان: "أننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".

12 أغسطس 2012 إلغاء الإعلان الدستوري المكمل: فاجأ مرسي الجميع بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 عن المجلس العسكري، وتعيين المستشار محمود مكي نائبًا لرئيس الجمهورية وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان إلى التقاعد.

إقالة النائب العام: في يوم 21 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس المعزول إعلانًا دستوريًّا مكملاً تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن حزمة من القرارات منها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم -الملقب بالنائب الملاكي- وإمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب)، وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.

الدعوة للاستفتاء على دستور الإخوان: وسط سخط سياسي كبير، قام محمد مرسي في يوم 9 ديسمبر 2012 باصدار إعلان دستوري آخر يلغي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر، ويبقي ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار، ودعوة الشعب إلى الاستفتاء على الدستور يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 .