تسلسل زمني لأهم المحطات التي مر بها مشروع «الدستور»

يبدأ ملايين الناخبين المصريين الإدلاء بأصواتهم يوم السبت في استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد صاغته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون بعد نحو عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وترفض القوى الليبرالية والمدنية هذه المسودة قائلين إنها لا تعبر عن جميع اطياف الشعب المصري وبها الكثير من السلبيات بينما يقول التيار الإسلامي الذي ينتمي له الرئيس المصري محمد مرسي إن الموافقة على الدستور الجديد ستحقق الاستقرار في البلاد وستكون إيذانا ببدء بناء مؤسسات الدولة.

وفيما يلي أبرز المحطات التي مر بها مشروع الدستور وصولا إلى الاستفتاء:

13 فبراير/ شباط 2011 - أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد بصورة مؤقتة في أعقاب الإطاحة بمبارك بيانا دستوريا تضمن تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971.

19 مارس/ آذار 2011 - وافق غالبية الناخبين في استفتاء شعبي على تعديلات دستورية من بينها مادة تحدد آلية لانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.

30 مارس/ آذار 2011 - أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.

ونصت المادة 60 منه على ما يلي: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".

24 مارس/ آذار 2012 - عقد البرلمان الذي هيمن عليه التيار الإسلامي بغرفتيه الشعب والشورى جلسة مشتركة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

10 ابريل/ نيسان 2012 - قضت محكمة القضاء الإداري بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بسبب هيمنة الإسلاميين عليها ولعدم تمثيلها بشكل عادل لتنوع أطياف المجتمع المصري ولكون أغلب أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وجاء في حيثيات الحكم أن الماده 60 من الاعلان الدستورى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى فى المشاركة بعضوية الجمعية التأسيسية.

13 يونيو /حزيران 2012 - انتخب مجلسا الشعب والشورى جمعية تأسيسية جديدة يهيمن التيار الإسلامي عليها أيضا.

14 يونيو/ حزيران 2012 - المحكمة الدستورية العليا تقضي بحل مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص به.

17 يونيو 2012- المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا مكملا يتيح له تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا وجد مانعا يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها.

11 يوليو/ تموز 2012 - صدق الرئيس الجديد محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين -والذي تولى مهام منصبه يوم 30 يونيو بعد انتخابات رئاسية وصفت بأنها أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد- على القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير الجمعية التأسيسية للدستور.

ويهدف القانون على ما يبدو الى توفير حماية قانونية للجمعية التي شكلت قبل صدوره.

2 أغسطس / آب 2012 - مرسي يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويصدر إعلانا دستوريا جديدا تضمن نصا يقول: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها".

23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 - قررت محكمة القضاء الإداري إحالة عشرات الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في القانون 79 لسنة 2012.

وفي وقت لاحق حددت المحكمة الدستورية يوم الثاني من ديسمبر كانون الاول للنظر في تلك الدعاوى.

18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 - انسحب عدد من السياسيين من التيار الليبرالي من الجمعية التأسيسية قائلين إنهم لم يحصلوا على فرصة لبحث المواد الواردة في مسودة الدستور فضلا عن تجاهل مقترحاتهم.

وجاء انسحاب 12 على الأقل من الأعضاء بعد انسحاب خمسة أعضاء هم ممثلو الكنائس المصرية الثلاث الكبرى إضافة إلى ثمانية من عشرة أعضاء في اللجنة الاستشارية التي تقدم مساعدة فنية للجمعية بسبب شكاوى مماثلة. وكان نحو 25 عضوا في الجمعية علقوا عضويتهم قبل أيام.

22 نوفمبر 2012- أصدر الرئيس المصري مرسي إعلانا دستوريا جديدا منحه سلطات واسعة وحصن الجمعية التأسيسية من أحكام القضاء ومدد فترة عملها شهرين إضافيين مما تسبب في ردود فعل غاضبة واحتجاجات عنيفة من معارضين وصف بعضهم مرسي بأنه دكتاتور جديد. كما حصن الإعلان الدستوري مجلس الشورى.

30 نوفمبر 2012 - انتهت الجمعية التأسيسية خلال جلسات ماراثونية متعاقبة من صياغة مشروع الدستور بعد تصعيد عدد من الأعضاء الاحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين.

1 ديسمبر /كانون الأول 2012 - سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية مشروع الدستور الجديد إلى مرسي الذي أصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر.

2 ديسمبر 2012 - أجلت المحكمة الدستورية جلسة للنظر في دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى لأجل غير مسمى وسط محاصرة مقر المحكمة من قبل مؤيدي مرسي من جماعة الأخوان المسلمين وغيرهم.

8 ديسمبر 2012- ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم 22 نوفمبر وأصدر إعلانا جديدا غير أن معارضيه الساخطين قالوا إنه زاد من حدة الخلاف بإصراره على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور في موعده.

12 ديسمبر 2012- بدأ المصريون في الخارج المسجلون على قوائم الناخبين وعددهم 586 ألفا و491 التصويت على مشروع الدستور. ومن المقرر غلق باب التصويت للمغتربين يوم 15 ديسمبر.
مواد متعلقة:
1. «قيادات شبابية» تُطالب بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء على الدستور
2. «الداخلية» تُعلن اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين الاستفتاء على الدستور
3. السفير المصري في الأردن: لا يحق لي الاستفتاء علي الدستور