«المجتمعات العمرانية» توافق على الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة

قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على قيمة مقابل الإنتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، على ضوء ما تمت مناقشته والإنتهاء إليه، وبمالايخالف القوانين المنظمة، بحيث يتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع فى يناير من كل عام، وهو الرقم الذى يؤسس عليه حساب مقابل الإنتفاع السنوى عن ذلك العام بقسمته على 30 ويسدد أول كل عام، ويظل مقابل الإنتفاع السنوى قطعياً وثابتاً لمدة 5 سنوات، على أن يتم مراجعة السعر فى نهايتها ليزداد بنسبة 5% سنوياً خلال كامل مدة مقابل الإنتفاع المتبقية .
وبالنسبة لعام 2014، فتمت الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحرى بما يعادل 4 دولارات بالجنيه المصرى سنويا للمتر المربع، ولمحافظات الوجه القبلى بدءاً من محافظة الفيوم وحتى أسوان بما يعادل 2 دولار بالجنيه المصرى سنوياً، للمتر المربع.
وأضاف عبدالمنعم، تمت الموافقة أيضا على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الإشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بكافة أنواعها، والمشروعات الإستثمارية للحالات التى احتفظت بذات معامل تغطية الأرض، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية بإعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط، وبالشروط والضوابط التالية، حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الادوار، يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراج، بما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وتعديلاته .
ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الارض وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر والتى تمت زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل . وأشار عبد المعنم، الى حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار، يتم التحقق من توافر اماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراج سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الارض، وبما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وتعديلاته .
وأضاف عبد المنعم، يتم سداد نسبة 2% من ثمن الارض المقام عليها المنشأ، وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل، عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها فى البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة ، عدم الاخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتى قد تنجم عن زيادة عدد الادوار، وفيما يختص بقطع الاراضى المطروحة بنظام المزايدة فيتم دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد، يتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة ابرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط .