"المجتمعات العمرانية" توافق على مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية

بالمدن الجديدة..

صرح المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، على ضوء ما تمت مناقشته والانتهاء إليه، وبما لا يخالف القوانين المنظمة، بحيث يتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع فى يناير من كل عام، وهو الرقم الذى يؤسس عليه حساب مقابل الانتفاع السنوى عن ذلك العام بقسمته على (30) ويسدد أول كل عام، ويظل مقابل الانتفاع السنوى قطعياً وثابتاً لمدة (5) سنوات، على أن يتم مراجعة السعر فى نهايتها ليزداد بنسبة 5% سنوياً خلال كامل مدة مقابل الانتفاع المتبقية.
وبالنسبة لعام 2014، فتمت الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحرى بما يعادل (4 دولارات) بالجنيه المصرى سنويا للمتر المربع، ولمحافظات الوجه القبلى بدءاً من محافظة الفيوم وحتى أسوان بما يعادل (2 دولار) بالجنيه المصرى سنوياً، للمتر المربع.
وأضاف المهندس أمين عبدالمنعم فى بيان إعلامى اليوم، أنه تمت الموافقة أيضا على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بكافة أنواعها، والمشروعات الاستثمارية للحالات التى احتفظت بذات معامل تغطية الأرض، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط، وبالشروط والضوابط التالية:
حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار، ويتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات.. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته، يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) والتى تمت زيادة نسبتها البنائية، وذلك عن كل 5% زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار، ويتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض، وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها فى البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة عدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتى قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار.
وفيما يختص بقطع الأراضى المطروحة بنظام المزايدة، فيتم دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد.
ويتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط.