"المجتمعات العمرانية" توافق على مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة

قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على قيمة مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، على ضوء ما تمت مناقشته والانتهاء إليه، وبما لا يخالف القوانين المنظمة.
وأوضح أنه سيتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع فى يناير من كل عام، وهو الرقم الذى يؤسس عليه حساب مقابل الانتفاع السنوى عن ذلك العام بقسمته على (30) ويسدد أول كل عام، ويظل مقابل الانتفاع السنوى قطعيًا وثابتًا لمدة (5) سنوات، على أن تتم مراجعة السعر فى نهايتها ليزداد بنسبة 5% سنويًا خلال كامل مدة مقابل الانتفاع المتبقية.
وبالنسبة لعام 2014، تمت الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحرى بما يعادل (4 دولارات) بالجنيه المصرى سنويا للمتر المربع، ولمحافظات الوجه القبلى بدءًا من محافظة الفيوم وحتى أسوان بما يعادل (2 دولار) بالجنيه المصرى سنويًا، للمتر المربع.
وأضاف المهندس أمين عبدالمنعم، أنه تمت الموافقة أيضا على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بكافة أنواعها، والمشروعات الاستثمارية للحالات التى احتفظت بذات معامل تغطية الأرض، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك.
ولفت إلي أنه فى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط، وبالشروط والضوابط التالية:
أولا : حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار: يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات.. وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
يتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) والتى تمت زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر، وبحد أقصى 8%، وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل .
ثانيا: حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار: يتم التحقق من توافر اماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض .. وبما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته .
ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) لكل دور وبحد أقصى 8%، وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
ثالثا: عدم تجاوز حدود الإرتفاع الحدود المنصوص عليها فى البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة، وعدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع، والتى قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار.
وفيما يختص بقطع الأراضى المطروحة بنظام المزايدة، فيتم دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد، ويتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عالية، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنًا هذه الضوابط.