محلب: 1200 فدان فى 12 مدينة جديدة لإقامة تجمعات تعاونية

عقد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان بمقر الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا استعرض فيه عدد من قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأهمها توفير 1200 فدان فى 12 مدينة جديدة لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة.
فى البداية دعا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحضور من الصحفيين ومندوبى وسائل الإعلام المختلفة، للوقوف دقيقة حدادًا على شهداء ثورة 25 يناير، وشهداء الجيش والشرطة، موجهًا التحية لكل من ضحى بروحه فداءً للوطن.
وأكد محلب أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماعه الأخير على منح تيسيرات للشركات المخصص لها أراض بمساحات أكبر من 8400م2 بالمدن الجديدة، حيث تمت الموافقة على منح العملاء المخصص لهم قطع أراضى بمساحات أكبر من 8400م2 لإقامة مشروعات استثمارية، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو عقارية بكل أنواعها مع تيسيرات فى سداد جميع المستحقات عليهم حتى 31/3/2014 على النحو التالى:
- سداد 25% من قيمة المستحقات وكذا الأعباء المستحقة عليها خلال شهر من تاريخ نشر الموافقة بالصحف اليومية .
-سداد 75% من قيمة المستحقات على أربعة أقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقًا للموعد المحدد بالتعاقد، محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة .
- تسرى تلك القواعد على من سبق منحه تيسيرات، وأصبحت المبالغ المستحقة طبقًا للتيسيرات قسطا أخيرا، فيتم سدادها محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد على أربعة أقساط ربع سنوية متساوية، على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة .
-منح مهلة إضافية لمدة عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد عدا المشروع القومى، والذى أفرد له مذكرة مثيلة فى مجلس الإدارة، وكذا أراضى المشروعات الصناعية لسابقة منحها مهلة من الدكتور وزير الصناعة بالقرار رقم 626 لسنة 2013 ويستثنى من ذلك جميع الأراضى التى تم إلغاؤها، وتوجد منازعات قضائية بشأنها فتعرض هذه الحالات كل حالة على حدة، لإمكانية النظر فى تطبيق التيسيرات من عدمه، شريطة أن تكون الأرض مازالت فى حيازة العميل، وبشرط أن تكون نسبة التنفيذ لا تقل عن 35% .
وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق أن منحت عدة تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية، وقطع الأراضى الصغيرة، وبهذه التيسيرات التى تم إقراراها مؤخرًا، نكون قد منحنا تيسيرات متعددة لجميع المتعاملين مع الهيئة، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، ولدفع عجلة الاستثمار.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على الطلب المقدم من الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، باستبدال قطعة الأرض الكائنة بمنطقة أرض اللواء التابعة لحى العجوزة بمساحة (28س، 5ط، 11 فدان) والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بقطعة الأرض بمساحة 14,33 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بكثافة سكانية تصل الى 240 ش/ف وبارتفاعات تصل إلى (18م) طبقًا لقيود الارتفاعات بالمنطقة، على أن يتم نقل أصولها لمحافظة الجيزة والإلتزام بنشاط سكنى عمرانى فقط، وسوف تستغل الأرض المملوكة للأوقاف كحديقة عامة لخدمة الحى .
وقال الوزير "إنه تمت الموافقة على مد المدة لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان والتى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقًا للموافقة الصادرة فى 24/9/2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتها جميعها فى 21/11/2014 كباقى الجهات التى تعاقدت طبقًا للموافقة الصادرة فى 21/10/2012" .
وأكد محلب أنه تمت الموافقة على تخصيص (14) موقعًا فى (11) مدينة لوزارة الرياضة، لإقامة مشروع "ملاعب الشعب" كمرحلة أولى للمشروع، طبقًا للمتاح بأجهزة المدن، وذلك بنظام نقل الأصول وطبقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن .
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على اتفاقية تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير نحو 1200 فدان بالمدن الجديدة، لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة (السكنية والتجارية والترفيهية) للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتحقيق اهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الأهلى من خلال منظومة الإسكان التعاونى للمشاركة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، والمدن التى سيتم التخصيص بها هى: القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة .
وأشار محلب إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة (7 افدنة) بمدينة القاهرة الجديدة لصالح حساب تمويل الإسكان الإقتصادى بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة لإنشاء وحدات سكنية بمساحات من(80م2 : 120م2) ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتيًا من موارد حساب تمويل الإسكان الأقتصادى، على أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف على التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، بسعر بيعى متوازى مع أسعار تكلفة المرافق وبنفس ما يتم مع هيئة التعاونيات .
وبشأن موقف قطعتى الأرض بمساحة (30فدانا، 34فدانا) والمخصصة لنقابة الصحفيين لإقامة مشروع إسكان بمدينة 6 أكتوبر بنسبة 25% اسكان قومى، 75% اسكان حر، فقد تمت الموافقة على إستكمال إجراءات التعاقد على المتبقى من القطعة (34 فدان) بنسبة 25% إسكان قومى (وحدات 63م2) و75% إسكان حر (وحدات 100 - 120م2) مع الإلتزام بالمدة المحددة لتنفيذ المشروع طبقًا لموافقة مجلس الوزراء والتى تنتهى فى 21/11/2014 على أن يتم عمل ملحق للتعاقد الأصلى للتعامل بأسعار الإسكان الحر دون خصم نسبة 25 % من السعر، والتى تطبق على الجمعيات التعاونية للإسكان مع الإلتزام بالشروط الواردة بموافقة مجلس الوزراء فى 21/11/2012 بالنسبة لتحميل سعر المتر من الأرض من الإسكان الحر بسعر الفائدة المعلن من بنك الإستثمار القومى، عدا المساحات من الإسكان الحر التى تم سداد ثمنها بالكامل ضمن الإسكان القومى، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء لإعتماد تعديل النسبة المذكورة، نظرًا لأن الأرض مخصصة لنقابة لا تهدف الى الربح وإنما تعمل على تحقيق اهداف إجتماعية لخدمة اعضائها بتوفير وحدات اسكان بمساحات تتناسب مع الهدف الإجتماعى المنشأة من أجله، وكذا المخصص من أجلها الأرض .
وأضاف الوزير: "بشأن الطلب المقدم من صغار المقاولين السابق قيامهم بالحجز بمشروع المستثمر الصغير للموافقة على عمل مرحلة ثانية للمشروع، فقد تمت الموافقة على طرح القطع المقترحة بعدد (100) قطعة ارض كمرحلة ثانية للمشروع بمدن السادس من أكتوبر و15 مايو ودمياط الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة"، كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع لمؤسسة المجد الخيرية لإقامة مركز (كلى، كبد) بمدينة طيبة الجديدة بنظام مقابل الإنتفاع , علمًا بأنه تم تحديد مقابل الإنتفاع من خلال اللجان المختصة بالهيئة .
وأوضح أنه تمت الموافقة على اقامة مبانى إدارية لأجهزة المدن الجديدة (القاهرة الجديدة، بدر، اسوان الجديدة، سوهاج الجديدة) التى لم تنشأ لها مبانى إدارية حتى تاريخه، وكذا الموافقة على اعتماد تخصيص المساحات التى تمت الموافقة عليها فنيا من قطاع التخطيط والمشروعات، على أن يكون تمويل تلك المبانى فى المدن المشار إليها من حصيلة بيع الوحدات السكنية التى تشغلها مقار الأجهزة حاليًا .
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم عرض مذكرة بشأن وضع اسس التعامل مع الجهات التى لا تهدف الى الربح (الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعمل وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 )، وتمت الموافقة على أن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بالشروط الآتية :
-تقديم الملاءة المالية التى تسمح بإقامة المشروع المطلوب معتمدة من الجهة التى تتبعها الجمعية أو المؤسسة .
-تقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع وتشغيله وإدارته واضح ومستوف لكل البنود وكيفية التمويل والإدارة .
-يتم التعامل على مساحة تتناسب مع الدراسات السابقة بعد موافقة ومراجعة التخطيط والمشروعات .
-تحديد القيمة البيعية للأرض على اساس التكلفة الفعلية للمتر المربع محمل عليها المصاريف الإدارية، ومقترح اسلوب السداد، ويتم التقسيط بما يتناسب مع حجم المشروع .
وبشأن الطلب المقدم من الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم لتخصيص قطعة أرض بمدينة 6أكتوبر لإقامة مدرسة (42 فصلا دراسيا) على أن تقوم احدى الشركات المعروفة بادلصناعات الغذائية بإنشاء تلك المدرسة وتجهيزها بالملاعب وكافة الأنشطة الأخرى والأدوات اللازمة لها، على أن يتم تسليم المدرسة بعد الإنتهاء من التنفيذ والبدء فى التشغيل الى وزارة التربية والتعليم، فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (26181 م2) بمركز خدمات الحى الخامس والسادس قطعة رقم (31) بمدينة 6أكتوبر لإقامة مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم بنظام نقل الأصول، ويتم الإلتزام بالإشتراطات البنائية المحددة للنشاط التعليمى ومواصفات هيئة الأبنية التعليمية .
وأضاف أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (15792 م2) بمركز خدمات الحى الثالث والرابع قطعة رقم (8) بمدينة 6أكتوبر لإقامة مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم بنظام نقل الأصول
وبشأن المذكرة المعروضة عن معوقات التسجيل العقارى، ووسائل معالجتها تشجيعًا للإستثمار العقارى وتسهيلًا لبيع وتداول الوحدات بنظام التمويل العقارى، أعلن وزير الإسكان أنه تمت الموافقة على مشروع القرار الوزارى المعروض والذى يشكل فى حده أدنى مساهمة فى ظل الأوضاع التشريعية القائمة والتى تقتضى المصلحة العامة تعديلها، بحسب ماسلف توضيحه فى تسهيل التعامل بطريق التمويل العقارى على الوحدات المقامة بالمدن الجديدة، وتمهيد الطريق نحو خلق سوق أوسع لنشاط التمويل العقارى فضلًا عن تمكين المواطنين منخفضى الدخل من الحصول على مسكن يتناسب وإمكانياتهم، علمًا بأن القرار سالف الذكر يتضمن خمس مواد وهى المواد التى سبق إعدادها ضمن اللائحة العقارية الجديدة المزمع إصدارها من الهيئة .
كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من اللواء/ مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة – وزارة الداخلية وذلك لتخصيص قطعة ارض بمساحة (13 فدانا) بما يعادل 54600م2 والواقعة على جنوب طريق الواحات بجوار خزان المياه الرئيسى بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مقر للإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية وبنظام نقل الأصول لوزارة الداخلية وبالشروط التالية : - الإلتزام بالإشتراطات البنائية ( 20% F,P، ارتفاع يصل حتى خمسة ادوار )، الإلتزام بعدم إقامة انشطة للجمهور لعدم حدوث كثافة مرورية على طريق الواحات حيث أنها بمثابة منطقة قلب المدينة, وفى حالة أن يكون أحد تلك الأنشطة تتطلب التعامل مع الجمهور فيلزم تقديم دراسة مرورية أولا للإعتماد لتحديد مدى تأثير ذلك فى سهولة الحركة على طريق الواحات .
كما تمت الموافقة على تجديد مدة مقابل الإنتفاع للمخبز نصف الآلى الكائن بمركز الحى الحادى عشر بمدينة الشيخ زايد لوزارة الداخلية (مديرية أمن 6أكتوبر) لمدة ثلاث سنوات، والإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الإنتفاع .
وتمت الموافقة على استكمال تجديد مقابل الإنتفاع للمخبز الكائن بجوار جهاز مدينة العاشر من رمضان لمجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات وطبقًا لقيمة مقابل الإنتفاع الذى سيتم تحديده من خلال اللجنة المختصة بالتسعير وذلك حرصًا على عدم وجود اى خلل فى منظومة توزيع الخبز فى الفترة الحالية .
وبشأن طلب رفع غرامات التأخير الموقعة على شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو) والشركة العامة للمشروعات الكهربائية (إيليجيكت) المسند إليهما مشروعات شبكات كهرباء بالمدن الجديدة، ومنحهما مهلة لإستكمال الأعمال المسندة إليهما وصرف مستحقاتهما المالية، قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيها فى جواز رفع غرامات التأخير من عدمه وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء بالكتاب رقم 3-142 بتاريخ 5/1/2014، ومخاطبة وزارة المالية بالقرار، وفى حالة عدم إلتزام الشركات بنهو المشروعات فى التوقيتات المحددة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأعمال وتنفيذها على حساب الشركات المتعثرة .
وقال وزير الإسكان: بشأن طلب الدكتور محافظ القاهرة مد المهلة الممنوحة لشركات الأسمنت (القومية، حلوان ) بأعمال التفجيرات بمحاجر الشركتين المتاخمة لمدينة 15 مايو لمدة ستة اشهر لحين قيام اللجنة الوزارية للخدمات ببحث الموضوع واتخاذ قرار نهائى، تمت الموافقة على إعطاء شركتى الأسمنت (القومية، حلوان) مهلة لأعمال التفجيرات مدة ستة اشهر من 6/1/2014 تنتهى فى 6/7/2014 يتم خلالها عرض الموضوع على اللجنة الوزارية للخدمات للإنتهاء الى الحل النهائى، على اساس ان تقوم شركتا الأسمنت (القومية، حلوان) بتحمل ما يخصهما من تكلفة الإصلاح على ضوء القيم المحددة (8ملايين جنيه، 12 مليون جنيه) طبقًا للأعمال التى يحددها مركز بحوث الإسكان والبناء وتحت إشرافه، وبشرط رصد التأثيرات الناتجة عن التفجير لضمان عدم تأثيرها على العمارات .
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على شراء عدد (عشرين سيارة دفع رباعى - دوبل كابينة) للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لمعاونتها للقيام بدورها فى التصدى للمخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، على أن يتم التعاقد مع احد مراكز الصيانة المتخصصة لتوفير الصيانة اللازمة لتلك السيارات بصفة دورية، وبما يضمن الحفاظ على سلامتها وكفاءتها للعمل بالشكل المطلوب، على أن يكون الشراء من حساب مجلس الأمناء طبقًا للائحة مجلس الأمناء، وبشرط أخذ موافقة وزارة المالية .
وفيما يخص تأخر بعض الشركات التى تم تطبيق التيسيرات الصادرة من مجلس الإدارة عليها فى تغطية قيمة أحد الشيكات طبقًا للتيسيرات، قال الوزير: تمت الموافقة على قبول السداد للقسط المستحق محملًا بالفائدة عن فترة التأخير وقبل حلول القسط التالى، واستمرار تطبيق التيسيرات المذكورة وفى حالة عدم الإلتزام يتم إلغاء التيسيرات طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (64) بتاريخ 21/10/2012 مع حفظ حق الهيئة وأجهزة المدن فى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المسلمة طبقًا للتيسيرات وطبقًا للبيان .
وبشأن بعض الحالات التى تم تخصيص ارض لها واستحقت عليها اقساط، وقامت بتقديم شيك بقيمة المتأخرات بصفة امانة طرف الجهاز ولم يتم تحصيله نظرًا لإلغاء التخصيص، فقد تمت الموافقة على تطبيق التيسيرات التى تم الموافقة عليها من مجلس الإدارة بالجلسة رقم (70) بتاريخ 30/9/2013 والتى اقرها مجلس الوزراء على هذه الحالات شريطة ان تكون تلك الشيكات قد قدمت بتاريخ سابق للتيسيرات وقرار إلغاء التخصيص .
واضاف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بشأن دراسة الموقف التنفيذى لقطع الأراضى الإستثمارية، التى لم يتم الإنتهاء من تنمية كامل مساحتها واستكمال عناصر المشروع عليها رغم إنتهاء المدة الزمنية المحددة للمشروع طبقًا للتعاقد، فقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إعادة التعامل على المساحات من المشروعات الإستثمارية التى سبق صدور قرارات استقطاع لها من اللجان المختصة، بإعطاء مهلة قدرها سنة من تاريخ الموافقة لإستخراج التراخيص واثبات الجدية فى التنفيذ على تلك المساحات، وذلك شريطة ان يكون قد تم سداد كافة المستحقات المالية للهيئة حتى تاريخ الموافقة، مع إعادة تقييم القيمة الكلية لسعر الأرض بمعرفة اللجان المختصة فى ضوء الأسعار السائدة والسعر المخصص به الأرض.