تخصيص 14 موقعا ب11 مدينة جديدة لوزارة الرياضة لإقامة مشروع "ملاعب الشعب" تخصيص 7 افدنة بالقاهرة الجديدة لحساب تمويل الإسكان الإقتصادى لإنشاء وحدات سكنية طرح 100 قطعة أرض للمستثمر الصغير فى 5 مدن جديدة أعلن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة. وشملت القرارات منح تيسيرات فى سداد المستحقات ومهلة عام للشركات المخصص لها مساحات كبيرة بالمدن الجديدة، وتخصيص 14موقعا ب 11 مدينة لوزارة الدولة لشئون الرياضة، وتخصيص 7 افدنة بالقاهرة الجديدة لحساب تمويل الإسكان الإقتصادى لإنشاء وحدات سكنية بمساحات من(80م2 : 120م2)، وطرح 100 قطعة أرض للمستثمر الصغير فى 5 مدن جديدة. وقال الوزير إنه تمت الموافقة على مد المدة لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان والتى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقاً للموافقة الصادرة فى 24/9/2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتها جميعها فى 21/11/2014 كباقى الجهات التى تعاقدت طبقاً للموافقة الصادرة فى 21/10/2012 . وأضاف: تمت الموافقة على تخصيص عدد (14) موقعا بعدد (11) مدينة لوزارة الدولة لشئون الرياضة، لإقامة مشروع "ملاعب الشعب" كمرحلة أولى للمشروع، طبقاً للمتاح بأجهزة المدن، وذلك بنظام نقل الأصول وطبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن . ووافق مجلس إدارة الهيئة على اتفاقية تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير نحو 1200 فدان بالمدن الجديدة، لإقامة تجمعات تعاونية متكاملة الأنشطة (السكنية والتجارية والترفيهية) للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لتحقيق اهدافها بتشجيع منظمات المجتمع الأهلى من خلال منظومة الإسكان التعاونى للمشاركة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، والمدن التى سيتم التخصيص بها هى: القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة . وأشار محلب إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص مساحة (7 افدنة) بمدينة القاهرة الجديدة لصالح حساب تمويل الإسكان الإقتصادى بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة لإنشاء وحدات سكنية بمساحات من (80م2 : 120م2) ويتم تمويل تنفيذ هذه الوحدات ذاتياً من موارد حساب تمويل الإسكان الاقتصادى، على أن يتم التصميم وطرح الأعمال والإشراف على التنفيذ من خلال قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام الإسكان، بسعر بيعى متوازي مع أسعار تكلفة المرافق وبنفس ما يتم مع هيئة التعاونيات .