مقترح بتعديل تشريعي يسمح لأعضاء «المحاسبات» بإبلاغ سلطات التحقيق بالمخالفات

صرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات بأن أهم المقترحات لتعديل قانون الجهاز الذي طرح اليوم في أولى جلسات الاستماع أن تكون مواد القانون متفقة مع المعايير الدولية، والنصوص الدستورية الجديدة.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة ل"البديل" إلى أن مواد القانون ستنص على الاستقلال الفني والمالي والإداري وتحديد أسباب إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، في حالات متعددة تتمثل في العجز الصحي عن أداء هذا المنصب، أو في حالات قبول منصب آخر، مما يعد تحصينًا للعمل الرقابي ذاته.
وأضاف المصدر، النص على الأخذ برأي الجهاز في القوانين التي تخصه، وفي الجهات الخاضعة لرقابته، بما يتفق مع الدستور من شمول الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومراجعة حساباتها الختامية تنفيذا للمادة 219 من الدستور، وتابع: ضرورة النص على التزام الجهاز بإبلاغ سلطات التحقيق، بما يتكشف من مخالفات وجرائم.