«البديل» تنشر مقترحات نادي «المحاسبات» أمام «الخمسين»

حصلت «البديل» على نسخة من المقترح الذي تقدم به نادي الجهاز المركزي للمحاسبات إلى لجنة نظام الحكم التابعة للجنة الخمسين التي يترأسها الدكتور عمرو الشوبكي.
تنص المادة "1″ على : «الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة فنياً وإدارياً ومالياً، ذات شخصية اعتبارية عامة، يتولى الرقابة على أموال الدولة وغيرها من الجهات التي يحددها القانون، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة. ويتعين أخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله».
وتنص المادة" 2″ على : «يحدد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات تشكيله ونظام عمله، واختصاصاته الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور، ويمنح أعضائه الحصانات والضمانات اللازمة لأداء عملهم، وينظم كافة أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلا، ويتم اختيار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالانتخاب السري المباشر من قبل أعضاء مجلس الشعب وفق الضوابط والشروط التي يحددها قانون الجهاز، ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويحظر عليه ما يحظ على الوزراء ويكون قبول استقالته بقرار رئيس الجمهورية».
المادة الثالثة: «تقدم تقارير الجهاز السنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. وعلى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء أن ينظروها، ويتخذوا الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليهما، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وعلى الجهاز أن يبلغ جهات التحقيق المختصة بما يكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم تمثل عدوان أو إهدار للأموال العامة».
المادة "100″ : «يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب، في مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي، ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً؛ ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى».