عمومية المركزى للمحاسبات ترفض التعديلات الواردة بشأن الجهاز في مسودة الدستور

رفضت الجمعية العمومية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات نصوص المواد الدستورية المقترحة بشأن الجهاز علي النحو الوارد بالمسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية حتى الثالث من نوفمبر 2012.
وقال بيان للجمعية، اليوم الاثنين، إن المواد تهدف في مجملها إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية، وتقليص صلاحياته ونطاق اختصاصه.
وطالب الأعضاء بتعديل المادة 203 والتي تؤدي إلى تسييس منصب رئيس الجهاز بتدخل السلطة التنفيذية في اختيار رئيسه ونقترح معالجة ذلك بالمادة 205.
كما طالبوا بتعديل المادة 205 والتي تخص الجهاز بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها لما تتضمنه هذه المادة من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز , على الرغم من كونه معيار غير محدد وغير شامل وغير جامع وغير مانع ، ليكون نصها؛ "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قائمة بذاتها, يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها, ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله, ويُعين رئيس الجهاز بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون".
كما طالب البيان بتعديل المادة 202 والخاصة بتقارير الجهاز ومناقشتها بمجلس النواب، لتصبح صياغتها؛ " تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلس النواب ، وتشكل لجنة دائمة بمجلس النواب لبحث هذه التقارير , وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية, وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون".
وطالب أيضا بتعديل المادة 122 وهي الخاصة بالرقابة على الحساب الختامي لما تضمنته من أخطاء وعدم أخذ تقرير الجهاز الخاص بملاحظاته على الحساب الختامي موضع المناقشة , فضلا عن تعارض ما ورد بها مع مضمون المادة 202، لتصبح؛ " يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على مائتين وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه وعلي النحو الذي يبينه القانون، ويتم التصويت على الحساب باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى".
بالإضافة إلى تعديل المادة 195 والخاصة بإنشاء مجلس الدفاع الوطني, والذي خلى تشكيله من عضوية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات برغم اختصاص المجلس بمناقشة ميزانية القوات المسلحة , التي تخضع لرقابة الجهاز , والتي يجب إعادة صياغتها بما يشمل عضويته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
فضلا عن تعديل المادة 179 وهي الخاصة بهيئة النيابة الإدارية والتي تثير اللبس حول الاختصاص الممنوح لها بضبط أداء المرافق العامة وتعارضه مع الاختصاص التاريخي للجهاز المركزي للمحاسبات بفحص اللوائح المالية والإدارية واقتراح تلافي أوجه القصور فيها, وتعارض ما ورد بها من التحقيق فيما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مع مضمون المادة 202.
واقترح أن يتم تعديلها إلى أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الأجهزة الرقابية ، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
من ناحية أخرى شهدت الجمعية العمومية للجهاز مشادات كلامية وتراشقا بالألفاظ بسبب منع وسائل الإعلام المختلفة من دخول قاعة الجمعية العمومية، وسط انقسام الأعضاء أنفسهم بضرورة المشاركة الإعلامية الأمر الذى أدى إلى مشاجرات بين البعض.