عمومية أعضاء المركزى للمحاسبات تؤكد: المواد الدستورية تهدف لتسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية وتقليص صلاحياته.. ويطالبون علنية تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

أعلنت الجمعية العمومية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات رفضها للنصوص الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية حول وضع الجهاز فى الدستور الجديد، نظرا لما لتلك النصوص من تأثيرات سلبية على دور جهاز الرقابة الأعلى فى مصر على حماية المال العام وممارسة دوره بكفاءة وفاعلية.
وقال أعضاء العمومية الطارئة فى بيان لهم اليوم الاثنين: "نعاهد الشعب المصرى العظيم بالعمل على تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وأهمها القضاء على الفساد الذى استشرى فى جميع مفاصل الدولة ومجابهة الفاسدين أيا كانت مراكزهم، وذلك من خلال نصوص دستورية حاسمة وقاطعة فيما يتعلق بدعم الجهاز بكافة مقومات الاستقلالية وصلاحيات وضمانات وحصانات القيام بمهامه، مع مراعاة البعد المهنى والفنى فى صياغة تلك النصوص بما يضمن اضطلاع الجهاز بالرقابة اللاحقة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من الأشخاص الخاضعة لرقابته، وفق ما ورد بالمعايير الدولية المعتمدة للأجهزة العليا للرقابة، وبما يضمن عدم استمرار تكبيل دور الجهاز كما فى العهد السابق بالتبعية والتسييس، وصلاحيات مفرغة من مضمونها، وتعطيل متعمد لنتائج تقاريره وعدم تفعيلها.
لذلك نعلن للشعب المصرى العظيم وللجمعية التأسيسية للدستور رفضنا للنصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو الوارد بالمسودة التى خرجت من الجمعية التأسيسية حتى الثالث من نوفمبر 2012، ونعترض على صياغتها التى تهدف فى مجملها إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية، وتقليص صلاحياته ونطاق اختصاصه.
واقترحت العمومية الطارئة عدد من التعديلات أهمها تعديل المادة 203 والتى تؤدى إلى تسييس منصب رئيس الجهاز بتدخل السلطة التنفيذية فى اختيار رئيسه والمادة 205 والتى تخص الجهاز بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها لما تتضمنه هذه المادة من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز، على الرغم من كونه معيار غير محدد وغير شامل وغير جامع وغير مانع، إذ يجب أن تكون صياغتها كما يلى: "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها، ذات شخصية اعتبارية عامة، تختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التى ينص عليها القانون، وحمايتها، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون".
وكذلك ضرورة تعديل المادة 202 والخاصة بتقارير الجهاز ومناقشتها بمجلس النواب، والتى يجب أن يتم تعديل صياغتها لتكون: "تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومى، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وتشكل لجنة دائمة بمجلس النواب لبحث هذه التقارير، وعرض نتيجة بحثها والإجراءات اللازمة حيالها فى جلسة عامة علنية، وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون، ويجب على جهات التحقيق تنظرها وتتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه".
وأوضح البيان ضرورة تعديل المادة 122 وهى الخاصة بالرقابة على الحساب الختامى لما تضمنته من أخطاء وعدم أخذ تقرير الجهاز الخاص بملاحظاته على الحساب الختامى موضع المناقشة، فضلا عن تعارض ما ورد بها مع مضمون المادة 202، والتى يجب أن تكون صياغتها كالتالى: "يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد عن مائتين وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، فى ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عنه وعلى النحو الذى يبينه القانون، ويتم التصويت على الحساب باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى".
وأوضح أعضاء العمومية أنه يجب أن يكون الجهاز المركزى للمحاسبات ممثلا فى مجلس الدفاع الوطنى، والذى خلى تشكيله من عضوية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رغم اختصاص المجلس بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، التى تخضع لرقابة الجهاز، والتى يجب إعادة صياغتها بما يشمل عضويته رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.