وقفة لأعضاء ''المركزي للمحاسبات'' أمام ''التأسيسية'' الثلاثاء

ينظم أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ،يوم الثلاثاء، المقبل وقفة إحتجاجية صامتة أمام مقر الجمعية التأسيسية للدستور ،اعتراضاً على تقليص صلاحيات الجهاز فى الدستور الجديد، و سيقوم أعضاء الجهاز بتسليم الجمعية بياناً مختصراً يتضمن ملاحظاتهم على المسودة المقترحة من لجنة الأجهزة الرقابية، ويأتى ذلك تزامناً مع جلسة عامة تعقدها الجمعية لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة من نصوص بدون تصويت.
وسيتضمن البيان اقتراحات لاضافة مادتين، الأولى خاصة بتعريف الجهاز المركزى كهيئة رقابية مستقلة، وتنص على ''الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها، ذات شخصية اعتبارية عامة''، والأخرى خاصة بالاستقلال الحقيقى لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبارهم عصب العمل الرقابى، وجاء نص المادة كالآتى''أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون وغير قابلين للعزل ولا يجوز التدخل في أعمالهم, وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .''
وأضاف البيان أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد أول الحصون المستهدفة في الدولة على مر العصور ،مؤكداً أن قانون الجهاز عُدل خمس مرات خلال السبعين عام الماضية بواقع مرة على الأقل مع كل رئيس جديد للبلاد ،مطالباً بحماية العامليين بالجهاز من تعسف اصحاب النفوذ فى الدولة، وذلك من خلال استقلاله التام حتى يستطيع الكشف عن الفاسديين .
كما طالب البيان بتعديل ''المادة الخامسة'' والخاصة باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، لتشمل الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ،ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية ،مشيراً أن النص المقترح من لجنة الأجهزة الرقابية لا يشمل جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
ولم يغفل البيان طريقة تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورفض تعيينه من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشيوخ،على أن يعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية،بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية, ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.