تأسيسية الدستورترحب باقترحات »رقابيون« ضد الفساد وتدعم استقلالية المركزي للمحاسبات

وافقت اللجنة التأسيسية للدستور علي مشروع النصوص المقترحة الذي تقدم به نادي المحاسبات المصري وحركة »رقابيون« ضد الفساد واعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء اللقاء ايجابيا حيث لاقت اللجنة التأسيسية معظم الاقتراحات بالترحيب، التي هي حاليا في طريقها للجنة الصياغة استعدادا لخروجها بالشكل النهائي وتمت الموافقة علي غالبية المقترحات باستثناء مادة واحدة فقط، من المنتظر ان يتم اقرارها من قبل مجلس الشعب القادم.
اكد ذلك محمد علي رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو بحركة »رقابيون« ضد الفساد قال إن المذكرة ضمت العديد من المواد الهامة المقترحة، وقد تم الموافقة علي نص المادة الاولي التي تشير الي ان الجهاز الأعلي للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية عامة، تهدف أساسا الي تحقيق الرقابة الشاملة علي اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخري وغيرها من الاشخاص التي ينص عليها القانون وعلي حمايتها، ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بمهامه الرقابية وينظم عمله بالقانون.
بالاضافه الي تغيير مسمي الجهاز المركزي للمحاسبات ليصبح الجهاز الأعلي للرقابة والمحاسبة، كما تناول استقلالية الجهاز وعدم تابعيته للسلطة التنفيذية او لرئيس الجمهورية او لمجلس الشعب، وكذلك تعاون الجهاز مع مجلس الشعب في جميع مهامه الرقابية
اما المادة الثانية التي تؤكد علي ان اعضاء الجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة مستقلون في اداء عملهم ولا يجوز لاي سلطة او جهة التدخل في أعمالهم، وغير قابلين للعزل وينظم القانون ضمانتهم وحصانتهم وتعيينهم ومساءلتهم تأديبيا.
وتم ضم المادة الرابعة والخامسة في مادة واحدة تؤكد علي ان يقدم الجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة تقاريره السنوية لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزرات المعينة، وتقديم الحسابات الختامية الي مجلس الشعب والجهاز الاعلي للرقابة والمحاسبة في مدة اقصاها شهرمن انتهاء السنة المالية، ويعد الجهاز تقارير عن الحسابات الختامية تقدم الي مجلس الشعب وتبلغ للحكومة علي مدي شهرين متتاليين، وللحكومة ان تقدم خلال خمسة عشر يوما ان تقدم لمجلس الشعب ردها علي التقارير لينظر معها، وتمثل لجنة دائمة بمجلس الشعب علي اساس التمثيل النسبي للاحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلة فيه، لبحث هذة التقارير والتقارير الاخري وعرض نتيجة عرضها في جلسة عامة علنية في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ويجب ان يتم اعتماد مجلس الشعب للحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية التالية.
بينما تم استبعاد المادة الثالثة التي تنص علي تعيين رئيس الجهاز الاعلي للرقابة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، ومن بين اعضاء الجهاز بناء علي ترشيح جمعية عمومية خاصة، تشكل من شاغلي المناصب العليا بالجهاز، حيث رجحت اللجنة ان يتم وضع شروط تعيين رئيس الجهاز من خلال وضع نص قانوني، وان يترك اختياره لرئيس الجمهورية بعد الحصول علي موافقة من غالبية أعضاء مجلس الشعب.