مطالب باصدار قانون لتعديل النصوص المعيبة فى قانون المركزى للمحاسبات

طالب اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس الاعلي للقوات المسلحة باصدار قرار بقانون لتعديل النصوص المعيبة بقانون الجهاز و تشكيل لجنة لوضع تصور لانشاء مجلس اعلي للرقابة و المحاسبة لتفعيل الرقابة علي الاموال العامة و توفير حماية فعالة لها و تحديد وضعه الدستوري و القانوني .
واعلن موظفو المركزي للمحاسبات ان ذلك القانون يجب ان يشتمل ان يكون المجلس الاعلي للرقابة و المحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتولي الرقابة علي المال العام و حمايته و يعاون الشعب في اداء دورة الرقابي و ينظم عمله بقانون
و ضرورة ان تنتخب الجمعية العمومية بالمجلس الاعلي للرقابة و المحاسبة رئيسة و يصدر قرار جمهوري بذلك ، و ضرورة ان يكون اعضاء المجلس مستقلين و غير قابلين للعزل و لا يجوز لأي سلطة التدخل في عملهم و ينظم القانون مسائلتهم تأديبيا
و أجمع موظفو الجهازعلي تشكيل محكمة محاسبة تتولي الفصل في الدعاوي المتعلقة بالمال العام و يختص المجلس الأعلي للرقابة و المحاسبة بتحريك و مباشرة الدعوة امامها و يكزن الطعن في احكامها امام محكمة النقض و ينظم عملها بقانون
و ان تكون تقارير المجلس الأعلي للرقابة و المحاسبة علنية و متاحة لكافة افراد الشعب الا ما يتعلق منها بالامن القومي
و أن يقدم المجلس الاعلي للرقابة و المحاسبة تقاريرة الدورية و السنوية و ايه تقارير اخري يعدها لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات المعنية ، و لمجلس الشعب ان يطلب من الاعلي للرقابة و المحاسبة ايه بيانات او تقارير اخري و للرئيس المجلس اذا رأي وجها لذلك طلب القاء بيان عاجل بجلسه علنية امام مجلس الشعب و علي المجلس تلبية طلبه في مده لا تجاوز اسبوع من تاريخ طلبة
و ان تلتزم ادرات المجلس الاعلي للرقابة و المحاسبة في كل اختصاصه بتحريك و مباشرة العوي امام محكمة المحاسبة و طعونها امام محكمة النقض بشأن جرائم المال العام ، و ان تقدم الحكومة الموازنة العامة للدولة الي المجلس الاعلي للرقابة و المحاسبة قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب بشهرين علي الاقل ليناقش بشأنها مع الموازنة
و تقدم الحكومة للحسابات الختامية الي مجلس الشعب و المجلس الاعلي للرقابة و المحاسبة في مدة اقصاها 3 اشهر من انتهاء السنة المالية . و يقدمها لمجلس الشعب في مده اقصاها 3 اشهر و للحكومة في الشهر التالي ان تقدم لمجلس الشعب ملاحظتها علي التقارير لتنظر معها و تشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب علي اساس التمثيل النسبي للاحزاب و الجماعات السياسية لبحث تلك التقارير و عرض النتيجة البحث في جلسة علنية مدة لا تتجاوز 3 اشهر و يجب ان يعتمد مجلس الشعب للحساب الختامي قبل انتهاء السنة المالية .