عمومية المركزي للمحاسبات تنتفض ضد "التأسيسية"

انتفض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ضد النصوص المقترحة بشأن الجهاز في مسودة الدستور.. مواصلين جهودهم التي واكبت قيام الثورة لتحقيق الاستقلال التام للجهاز ورفضهم تبعيته للسلطة التنفيذية أو التشريعية.
انتقد الاعضاء خلال جمعيتهم العمومية تجاهل المسئولين بالدولة والجمعية التأسيسية لمقترحاتهم بشأن قانون الجهاز في الدستور مؤكدين انهم تقدموا بمشروع قانون للجمعية التأسيسية ودارت حوله مناقشات وجلسات استماع.. ثم فوجئوا بعدم الاخذ بأي شيء من مشروع القانون الذي قدموه.
أضافوا أن "أهل مكة أدري بشعابها" وهم أهل الجهاز وأدري بشئونه وكيفية الارتقاء به وتفعيل دوره في القضاء علي الفساد والحفاظ علي المال العام الذي أهدره النظام السابق عياناً جهاراً.. مع الاحتفاظ بتقاريرهم في الادراج المغلقة.. مما أضاع جهودهم هباءً.
أعضاء الجهاز خلال جمعيتهم العمومية الحاشدة أمس اعلنوا رفضهم النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز الواردة بالمسودة الصادرة عن الجمعية التأسيسية مطالبين بالغاء المادة "203" لانها تهدف -علي حد وصفهم- إلي تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية وتقليص صلاحياته واختصاصاته مؤكدين رفضهم تدخل السلطة التنفيذية في اختيار رئيس الجهاز.
تقارير الجهاز
رفض الاعضاء أيضاً المادة "205" الخاصة برقابة الجهاز علي الاموال العامة وحمايتها لما تتضمنه من اعتبار المال العام محور رقابة الجهاز علي الرغم من كونه معياراً غير محدد أو شامل أو مانع.. واقترحوا ان تكون صياغتها "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها تتولي الرقابة علي أموال الدولة.. وأموال الاشخاص وغيرها من الاشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها.. ولايجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله.. كما اقترح الاعضاء أن تنص المادة علي تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية من 4 بين أعضاء الجهاز بناء علي ترشيح الجمعية العمومية علي الوجه الذي ينظمه القانون.
اقترح الاعضاء ان تتم صياغة المادة 202 والخاصة بتقارير الجهاز ومناقشتها بمجلس النواب لتكون تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة النهائية علنية عدا ما تعلق منها بالامن القومي. وتقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب وتشكل لجنة دائمة بمجلس النواب لبحث هذه التقارير. وعرض نتيجة بحثها والاجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية. وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم علي النحو الذي يحدده القانون.
كما اعلن الاعضاء رفضهم المادة 122 الخاصة بالرقابة علي الحساب الختامي لتضمنها اخطاء وعدم أخذ تقرير الجهاز الخاص بملاحظاته علي الحساب الختامي موضع المناقشة. فضلا عن تعارض ماورد بها مع مضمون المادة ..202 وطالبوا بأن تكون صياغتها كالتالي: يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب في مدة لاتزيد علي مائتين وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه وعلي النحو الذي يبينه القانون ويتم التصويت علي الحساب باباً باباً ويصدر بقانون.. وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري.
شدد الاعضاء علي رفضهم المادة 195 الخاصة بإنشاء مجلس الدفاع الوطني.. والذي خلا تشكيله من عضوية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رغم اختصاص المجلس بمناقشة ميزانية القوات المسلحة التي تخضع لرقابة الجهاز. والتي يجب إعادة صياغتها بما يشمل عضوية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
قال الاعضاء إن المادة 179 الخاصة بهيئة النيابة الادارية تثير اللبس حول الاختصاص الممنوح لها بضبط أداء المرافق العامة وتعارضه مع الاختصاص التاريخي للجهاز المركزي للمحاسبات بفحص اللوائح المالية والادارية واقتراح تلافي أوجه القصور فيها. فضلا عن تعارض ما ورد بها من التحقيق فيما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مع مضمون المادة 202 والتي نري إعادة صياغتها لتكون كالتالي: تتولي النيابة الادارية التحقيق في المخالفات المالية والادارية وما يرد إليها من الأجهزة الرقابية علي أن تحيل الجرائم الجنائية إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وتتولي تحريك ومباشرة الدعوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري.
تفتقد الدقة
أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الرئيس محمد مرسي حريص علي استقلال الجهاز ولا يتدخل في عمله .. ويسعي إلي استقلال جميع مؤسسات الدولة.. مشيراً إلي أن النظام الحالي ديمقراطي ويتسم بالشفافية والوضوح.. ولا يقف حائلاً أمام رقابة الجهاز علي مؤسسات الدولة.. وعلي رأس أولوياته القضاء علي الفساد.
قال في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجمعية العمومية الطارئة للجهاز إن النظام السابق تجاهل عن عمد وقصد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وانتهاءً بأصغر جهة حكومية مشيراً إلي أن الجهاز كان مغيباً في الماضي.. والآن يتطلع لدور جديد في حماية المال العام والقضاء علي الفساد.
أشار "جنينة" إلي أن نصوص الجهاز بمسودة الدستور معيبة وتفتقد الدقة وتحتاج إلي تعديل حتي يتحقق الاستقلال الكامل للجهاز المركزي للمحاسبات.. داعياً لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور إلي الاستماع لوجهة نظر الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة النصوص المقترحة بشأن قوانين الجهاز واختصاصاته وطبيعة عمله حتي لا تخرج معيبة ومنتقصة لاستقلالية الجهاز ودوره في حماية المال العام.
أعلن المستشار جنينة عن عقد لقاء خلال أيام مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ود. محمد محسوب رئيس لجنة الصياغة بالجمعية ود. خيري عبدالدايم رئيس لجنة الأجهزة الرقابية للتأكيد علي مطالب الجهاز في دعم استقلاليته.
رفض "جنينة" أسلوب تهديد ووعيد بعض أعضاء الجهاز ضد تأسيسية الدستور وطالب بأن يكون الحصول علي الحق بطرق قانونية.
قال المستشار هشام جنينه انه حريص مثل الاعضاء تماما علي دعم استقلالية الجهاز وعدم التأثير عليه من السلطة التنفيذية أو أي جهة.. مؤكداً حرصه علي مواصلة الجهاز لدوره ورسالته في حماية المال العام وكشف الفساد.
دعا رئيس الجهاز إلي نبذ الخلافات بين أعضاء الجهاز والعاملين به.. والتوافق علي كيان واحد يمثل الجميع ويتوحدون فيه.
إزالة أسباب الاحتقان
أكد فتحي العزازي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز أن دعوة المستشار هشام جنينة بالتوحد في كيان واحد دعوة محترمة ومحل تقدير.. مشيراً إلي أن التوافق المنشود يتطلب إزالة أسباب الاحتقان داخل الجهاز.. والتي يعد أحد أهم أسبابها استمرار اتباع وبقايا الادارة السابقة في الاماكن القيادية رغم ممارستهم التي أضرت بالجهاز وبالعمل الرقابي.
أضاف ان مطالب الاعضاء باصلاح الجهاز وتطهيره هي جزء من مطالب ثورة يناير المجيدة موضحاً أن أعضاء الجهاز يرفضون التفاوض أو التسامح مع الفاسدين داخل الجهاز وخارجه وان ذلك لن يكون إلا علي جثثهم.
طالب العزازي تأسيسية الدستور بالنظر إلي مقترحات ومطالب أعضاء الجهاز بعين الاعتبار لأنها تمثل إرادة قضاة المال العام.