رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ينفي إنتقاده للتأسيسية ويؤكد على إستجابتها لمقترحاته

أعضاء بالجهاز: لماذا يتودد جنينه للجمعية رغم أنها تغل يده عن الرقابة على عدة جهات مثل البنك المركزى وقناة السويس
«نحن في تواصل دائم مع الجمعية التأسيسية لتحقيق الدور الرقابي الفعال للجهاز المركزي للمحاسبات» هكذا قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في بيان صحفي له كذب فيه ما سبق ونشر على لسان عدد من أعضاء الجهاز بشأن إنتهاء الجمعية العمومية لأعضاء الجهاز الى رفض النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات بالمسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية أمس.
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دافع عن الجمعية التأسيسية للدستور قائلا أنه «في حالة تواصل دائم مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منذ بدء أعمالها بشأن النصوص المتعلقة بالجهاز»، وأضاف جنينة أن الجمعية برئاسة المستشار حسام الغرياني إستجابت لبعض ما طلبه الجهاز من رؤى ومقترحات تتعلق بإستقلالية الجهاز وإمتداد رقابته على الأموال العامة أينما وجدت، وشدد جنينة على أن التأسيسية قررت الحصانة ضد العزل لرئيس الجهاز، وقررت عدة ضمانات لأعضائه بما يكفل لهم – حسب جنينه – الإستقلالية عن أى سلطة عند مباشرة إختصاصاتهم، ولفت جنينه الى أن الجهاز يستكمل تواصله مع الجمعية بشان النصوص المتعلقة به بما يحقق الدور الرقابي الفعال له، وأكد جنينة على أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يوجد به ما يسمى بالجمعية العمومية وأن ما حدث منذ يومين هو مجرد إجتماع له مع بعض العاملين بالجهازوتم خلاله مناقشة النصوص المقترحة بشأن الجهاز في الدستور، مشددا على أن علاقته بالجمعية التأسيسية على ما يرام وأنه الممثل الرسمي للجهاز المركزى للمحاسبات طبقا للقانون.
ومن جهته قال عضو الجهاز محمد نصر الدين أن رئيس الجهاز والأمين العام سبق وحضرا الجمعية العمومية التى يصر على تسميتها إجتماع وأكد أمام الفضائيات على أن النصوص المقترحة من الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بالجهاز معيبة ويجب التراجع عنها ،مشددا على أن لا يعرف ما السبب الذى يجعله يستعدى أعضاء الجهاز ومصلحة الجهاز في سبيل إرضاء الجمعية التأسيسية والحفاظ على شعورها، مشددا على أن النصوص التى خرجت عن لجنة الأجهزة الرقابية من شأنها أن تخرج البنوك وعلى رأسها البنك المركزى إضافة الى المؤسسات الصحفية والصناديق الخاصة وشركاتت قطاع الأعمال العام وهيئة قنا السويس والهيئات التابعة للجيش ومنظمات المجتمع المدنى من رقابة الجهاز مشددا على أنه في حال تمرير تلك النصوص سيتحيل مراقبة أموال جماعة الإخوان المسلمين الى جانب الأندية، وشدد عضو الجهاز على أن النصوص الحالية للجهاز تخضع أموال الدولة التى تضم 4 بنود من بينها المال العام لرقابة الجهاز إلا أن النص المقترح من الجمعية التأسيسية التى يتودد لها جنينة حسب محمد نصر الدين يقصر رقابة الجهاز على المال العام فقط.