ننفرد بنشر تعديل قانون المركزى للمحاسبات

كشف محمد زكى المتحدث الإعلامى باسم الجهاز المركزى للمحاسبات فى تصريحات خاصة وحصرية ل"بوابة الوفد" الإلكترونية أهم المقترحات الخاصة بتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لما يتفق مع المعايير الدولية والنصوص الدستورية الجديدة وهى كالآتى:
1- النص على الاستقلال الفنى ، والمال ، والإدارى للجهاز .
2- أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
3- تحديد أدق للجهات الخاضعة للرقابة بما يتفق مع ما ورد بالدستور من شمول الرقابة لأموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، تنفيذا لما نصت عليه المادة 219 من الدستور.
4- تحديد أسباب إعفاء رئيس الجهاز من منصبه فى حالات متعددة على سبيل الحصر وهى
أ- العجز الصحى عن أداء مهام هذا المنصب
ب – فى حال قبول منصب أخر ممايعد تحصينا للعمل الرقابى ذاته.
5 – النص على التزام الجهاز بإبلاغ سلطات التحقيق بما يتكشف من مخالفات أو جرائم ( وهذا الأمر يعد مستحدثا، لأن ما كان يحدث من الإحالة للنيابة العامة فى إطار مايتوافق مع الواقع العملى للأداء المهنى دون وجود نص صريح يوجب ذلك، وهذا يعد من أهم المقترحات ) على استوجاب الإبلاغ لجهات التحقيق بموجب نص صريح فى القانون.
6- النص صراحة فى القانون على منح أعضاء الجهاز سلطة مأمور الضبط القضائى ليكون المنح الحالى قائم بموجب من القرار الصادر من وزير العدل وليس من خلال النصوص القانونية.
7- النص على الالتزام بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى فى مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقًا لنص المادة 218 من الدستور المعدل.