عبد العزيز: النيابة الإدارية تحتاج قانونًا جديدًا للقضاء على الفساد

أكد المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مصر فى حاجة ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية، يتفادى العقبات القانونية التى تمنعها من أداء رسالتها.
وطالب عنانى ببسط ولاية النيابة الإدارية على كل الجهات والمرافق العامة بغض النظر عن الشكل القانوني لها هيئة كانت أو مؤسسة أو شركة طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنحها الاختصاص بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإلزام المفوضية الوطنية لمكافحه الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وفقًا لنص المادة 201 من الدستور الجديد .
وطالب بمنح النيابة الإدارية سلطة التعقب على القرارات التأديبية الصادرة عن الجهة الإدارية بناء على ما انتهت إليه النيابة الإدارية عن تحقيقات في المخالفات المالية والإدارية، وقصر حق الجهة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات في طلب إحالة العامل للمحاكمة التأديبية أو توقيع الجزاء على الحالات التي تنتهي فيها النيابة إلى ثبوت المخالفة التأديبية.
وأكد على ضرورة أخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء.
كما أضاف أن التنظيم الكامل لما ورد بنص المادة/180 من الدستور بشأن اختصاص النيابة الإدارية في إتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجه أوجه القصور في أداء المرافق العامة .
واعتبار العامل محالاً للمحاكمة التأديبية – في جميع الأحوال – من تاريخ تحريك النيابة الإدارية للدعوى التأديبية قبله بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة وذلك حتى في الحالات التي يطلب فيها الجهاز المركزي للمحاسبات أو الجهة الإدارية طلب إقامه الدعوى التأديبية .