المستشار جودت الملط : كل مقترحات تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات .. محل تقدير

أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات خاصة ل"المساء" ان أية مقترحات من أعضاء الجهاز بشأن تعديل قانون ولائحة الجهاز هي محل تقدير وتحت نظر رئاسة الجهاز وسيتم طرحها في الوقت المناسب.
أضاف انه قدم ألف تقرير رقابي إلي مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والرقابة الإدارية لتتبع المخالفات المرتبطة بالأفراد موضحاً انه لم يتهاون يوماً في ملاحقة الفساد وكشفه للرأي العام وان الجهاز أدي دوره في ذلك بقوة وفاعلية وكان محل تقدير وإشادة الجميع خاصة المواطنين ولكن ليس بيده عصا ليحرك به الجهات الأخري للقبض علي الفاسدين.
أشار إلي أن القانون الحالي ولائحته تعطي حصانة خاصة للأعضاء الرقابيين بانه لا يجوز العزل من وظيفة مراقب وهي ضمانة لأداء المهام الرقابية.
كان حوالي 150 عضواً بالجهاز من بين حولي 4 آلاف عضو بالمقر الرئيسي و11 ألفا علي مستوي الجمهورية قد نظمو وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالتمسك والتأكيد علي أن يكون الجهاز هيئة رقابية مستقلة لا تتبع أية سلطة للدولة.. وأن ينص الدستور الجاري تعديله الآن علي ذلك صراحة مع تفعيل دور الجهاز عن طريق آليات دستورية وقانونية تضمن له الاستقلال التام وتعديل بعض نصوص قانون الجهاز خاصة تعديل 1998 الذي أهدر دور الجهاز في الرقابة مع تقديم التقارير أولاً بأول إلي الرأي العام وممارسة الجهاز دوره الرقابي علي جميع أجهزة الدولة دون استثناء.
قال المحتجون من أعضاء الجهاز انهم سيتقدمون بمذكرة بمطالبهم إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمعالجة أوجه القصور بالجهاز تتضمن أن ينص الدستور علي أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة تختص بالرقابة علي أموال الدولة وفقاً لما يحدده القانون وأن يكفل القانون تنظيم شئون أعضائه من حيث تعيينهم ومعاملتهم مادياً وإدارياً.. وانشاء محكمة محاسبات تختص بمحاكمة المسئولين عن المخالفات التي تتكشف للجهاز كما هو معمول به في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والمغرب والجزائر وتونس والعديد من الدول وأن يتضمن الدستور نصاً بأحقية الجهاز في احالة المخالفات التي تتكشف له إلي جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة أو الإدارية بحسب الأحوال.
وجاء في المذكرة ان عجز الجهاز المركزي للمحاسبات عن التصدي لوقائع الفساد تنحصر في قصور قانون الجهاز بعدم احتوائه علي النصوص التي تكفل تنفيذ توصيات الجهاز فيما يتكشف له من مخالفات بالجهات الخاضعة لرقابته وبعدم احتوائه علي النصوص التي تتيح للجهاز الحق في تقديم المسئولين في تلك المخالفات إلي العدالة.. وكذلك عدم احتواء قانون الجهاز علي النصوص التي تضمن استقلال أعضائه بما يسمح لهم بأداء أعمالهم بحيدة ونزاهة ودون النظر إلي أية اعتبارات لا تبغي الصالح العام.