الواشنطن بوست: الولايات المتحدة تخلت عن مبدأ الديمقراطية فى مصر

انتقدت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تصريحات السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى عن حرية التعبير فى مصر وذكرت الصحيفة إن سكوبى التى قالت خلال زيارتها لجامعة القاهرة يوم 14 ديسمبر الماضى «خلال وجودى فى مصر لاحظت أن الكثير من المصريين يتحدثون بحرية للغاية» كانت تتحدث عن مصر أخرى غير تلك التى يعرفها المصريون.
وقالت الواشنطن بوست فى افتتاحيتها الإثنين (4-1-2010)، تحت عنوان «حرية الحديث فى مصر» إن مصر تحتل المركز 143 من بين 175 دولة فى العالم من حيث حرية الصحافة وفقا لتصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» وإن الصحفيين المستقلين الذين يتجرأون على انتقاد الرئيس حسنى مبارك مطاردون بالدعاوى القضائية التى يقيمها أعضاء فى الحزب الحاكم والتى قد تنتهى بصدور أحكام بالسجن ضدهم.
كما أن المدونين المصريين المعارضين للحكومة يتعرضون للاعتداءات الجسدية من جانب السلطات.

هروب الوزيرة
وواصلت الصحيفة انتقادها للسفيرة الأمريكية فى القاهرة فقالت إن سكوبى هربت من الحديث عن «موقف الولايات المتحدة من الديمقراطية فى مصر» وقالت إن «الولايات المتحدة تدعم القيم الديمقراطية وتدعم احترام حقوق الإنسان وستعمل مع أى شخص من أجل الوصول إلى هذا الهدف» وبهذه الكلمات تكرر نفس النغمة التى وضعتها إدارة أوباما فى التعامل مع مصر وغيرها من الحكومات "المستبدة" فى الدول العربية.
وأضافت أن إدارة أوباما أوضحت منذ البداية أن نشر الديمقراطية لا يمثل أولوية بالنسبة لها. وهو الموقف الذى أعلنته بوضوح وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى مؤتمر صحفى بالقاهرة فى نوفمبر الماضى عندما قالت إن إدارتها تركز على «التعليم والتنمية البشرية والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان» دون أى ذكر لكلمة الديمقراطية.

توقيت سىء
وقالت واشنطن بوست إن توقيت تخلى الولايات المتحدة عن دعم الديمقراطية فى مصر الآن سيىء للغاية لأن مصر ستشهد خلال العامين الحالى والمقبل انتخابات تشريعية ورئاسية يمكن أن تحدد ما إذا كان نظام حكم الرئيس مبارك سوف يستمر أم لا.
وقالت افتتاحية واشنطن بوست إن أمام الولايات المتحدة فرصة عظيمة للضغط من أجل الإصلاح الديمقراطى فى مصر، ولكن لا توجد أى إشارات علنية على أن الإدارة الأمريكية تدعم دعوة البرادعى لانتخابات تنافسية وحرة فى مصر.
بل إن العكس هو الصحيح حيث تتحدث السفيرة سكوبى عن الحرية الكبيرة للتعبير فى مصر وحيث خفضت الإدارة الأمريكية مخصصات دعم برامج الديمقراطية فى مصر بنسبة 60% .

فلسفة التغيير
من ناحية أخرى يعقد مجلس الوزراء اجتماعا غدا الأربعاء بتشكيله الجديد، فيما ألقى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، كلمة اليوم فى مجلس الشعب تحدث فيها عن "فلسفة التغيير الوزارى المحدود".
وقالت مصادر مطلعة فى مجلس الوزراء أنه كان من المفترض أن يشمل التغيير 9 وزراء، بينهم اثنان من المجموعة الاقتصادية، لكن الرئيس مبارك اكتفى بالموافقة على وزير التعليم فقط، وقالت المصادر المطلعة إنه «تم ترشيح اثنين فى كل وزارة من الوزارات التسع ليختار الرئيس من بينهم».
وأضافت المصادر أن «الرئيس أصدر القرار الجمهورى بتغيير وزير التربية والتعليم، وتسكين وزير النقل، والذى علم به نظيف فى نفس الوقت الذى تم فيه الإعلان عنه فى وسائل الإعلام»، موضحة أن «هذا هو السبب وراء عدم استقبال نظيف أيا من المرشحين».
وانتظرت قيادات وزارة النقل الوزير الجديد طوال يوم أمس، وعقدوا الكثير من الاجتماعات لتجهيز المشروعات والملفات التى سيتم عرضها عليه، وأهمها ملفا النقل البحرى والسكة الحديد، لكن الوزير لم يحضر، وفى حوالى الرابعة عصرا أعلن المسئولون بالوزارة أن فهمى سيجتمع بهم اليوم الثلاثاء.
وتستقبل وزارة التربية والتعليم، اليوم، الوزير رقم 80 منذ نشأتها عام 1836، والوزير رقم 3 فى حكومة نظيف، حيث غاب الوزير احمد زكى بدر عن الوزارة، الإثنين، بسبب حلف اليمين أمام الرئيس بشرم الشيخ.

مخرج عالمى
وعلى صعيد مختلف أشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط، فى بيانه امام مجلس الشعب الإثنين، إلى وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة سببها كثرة التصريحات الوردية التى يدلى بها بعض الوزراء والمحافظين ولا يتحقق منها الكثير، إضافة إلى عجز بعض المسئولين عن التعامل مع أجهزة الإعلام بالشفافية المطلوبة، وعدم اختيار الرجل المناسب للحديث لوسائل الإعلام.
وأشار الملط إلى فشل بعض أجهزة الدولة فى تسويق بعض القرارات المهمة التى تمس المصلحة العليا للبلاد، مثل قضية الإنشاءات الهندسية على الحدود (الجدار الفولاذى)، وأعرب عن أسفه لصمت المسئولين فى الحكومة إلى أن تمت إثارة القضية من جهات خارج مصر، وقال أحد النواب: «عرفنا الخبر من إسرائيل».. وعقب الملط قائلاً: «لا أريد الإشارة لمصدر الخبر».
وأضاف «الملط» ساخرا: «الحكومة تحتاج لمخرج عالمى لتسويق وترويج قراراتها وسياساتها».

الرقابة الإدارية
ومن جانبه، كشف «الملط» عن إرساله تقارير الجهاز، التى وصلت هذا العام إلى 180 تقريرا فى 25 ألف صفحة، إلى جهاز الرقابة الإدارية، وقال: «كثير من القضايا التى قامت (الرقابة الإدارية) بضبطها، تم الاعتماد فيها على تقارير (المركزى للمحاسبات)»، مشيرا إلى عدم قدرته على إبلاغ النائب العام بالمخالفات لأنها - على حد قوله - متعلقة بسوء الأداء وليس بمخالفة القانون.
وبعدها بدأ عز فى توجيه انتقادات ل«الملط»، وقال: «يجب ألا يتحول الرقيب (أى المركزى للمحاسبات)، إلى معقب سياسى، ويقول إن الحكومة افتقدت الثقة»، وقال عز: «هذا حكم سياسى بلا معيار موضوعى، ومن حق أعضاء مجلس الشعب أن يطلقوه، ولكن مهمة الجهاز كرقيب يجب أن تعتمد على المنهج العلمى فى الرقابة المالية».
ورفض «عز» منح الفرصة ل«الملط» للتعقيب بحجة بدء الجلسة العامة، وكان لافتا أن عز أجرى حوارا جانبيا مع «الملط» استمر لأكثر من 15 دقيقة عقب الاجتماع.
المستشار الملط عبر عن استيائه لعدم إعطائه الفرصة للرد، وقال للصحفيين: «كنت أريد أن أؤكد أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعتمد فى تقييمه لأداء الحكومة على عدد من المعايير التى وضعتها الجهات المعنية بالرقابة والجودة».

إذن لسماع الأقوال
وقدم أمس وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب محمد إبراهيم سليمان، طلبا لرئيس مجلس الشعب للإذن له بسماع أقواله فيما نشر فى بعض الصحف عن وجود تحقيقات بنيابة الأموال العامة، خاصة ببلاغات تفيد وجود وقائع منسوبة له أثناء عمله كوزير.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت إلى شهادتى عضو الرقابة الإدارية والنائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم، الذى كان قد تقدم ببلاغ مع 46 نائبا ضد الوزير السابق، وقدم عبدالمنعم مستندات جديدة للنيابة فى التحقيقات التى باشرها طارق عطية، رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار على الهوارى، حيث استغرق عبدالمنعم 5 ساعات للإدلاء بشهادته،

إهدار 11 مليار جنيه
وأكد أن جهاز المحاسبات كشف بيع أراضى «مارينا» بما يقل عن سعر التكلفة، مما أضاع على الدولة 82 مليون جنيه، كما حصر الجهاز ما تم إسناده بالأمر المباشر فى عامى 2003 و2004 فقط بحوالى 5 مليارات جنيه، كما أكد عبدالمنعم أن سليمان أضاع على الدولة حوالى 11 مليار جنيه، بسبب بيع الأراضى بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، تم تخصيصها للقصور وملاعب الجولف وليس لمحدودى الدخل والشباب.
وقدم عبدالمنعم حافظة مستندات تؤكد حصول أبناء الوزير على فيلات وأراض، منها فيلا لنجله القاصر شريف، حيث تم البيع بواسطة والده فأصبح الوزير السابق بائعا ومشتريا فى الوقت ذاته.
وكشفت مصادر أن الرقابة الإدارية قدمت صورة من الطلب الذى قدم باسم نجله وبتوقيع الوزير السابق للحصول على الفيلا.
وكان 47 نائبا بمجلس الشعب قد تقدموا ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، باستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام أثناء فترة توليه الوزارة.
وأوضحوا أن هذا الفساد المنهجى المنظم تم برعاية ومشاركة الوزير السابق الذى لم ينس نفسه وأسرته فاستأثر بأراضى وفيلات وزعها على عائلته وأقاربه من الدرجة الأولى فضلا عن مشاركته لرجال أعمال منحهم مئات الأفدنة من أراضى مملوكة للدولة معدة للبناء دون وازع من ضمير فكان أسوأ مثل لاستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام.

نهب مزدوج
وقدم عبدالمنعم لنيابة الأموال العامة العليا حافظة مستندات جديدة حول المخالفات التى ارتكبها سليمان منها قيامه بالسماح للحاصلين على الأراضى بالحصول على قروض من البنوك بأسعار السوق وليس بالسعر الذى اشتروا به من الوزارة رغم أنهم لم يمتلكوا الأراضى تماما، حيث دفعوا 10٪ فقط من سعرها كدفعة مقدمة حينما حصلوا على ضمانات بقروض بالمليارات من البنوك المصرية فكان النهب مزدوجا للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك.
وقدم عبدالمنعم بعض تقارير جهاز المحاسبات حول مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية فى عهد إبراهيم سليمان منها تقرير عام 2004 الذى أثبت استمرار الهيئة فى تخصيص وحدات سكنية دون استكمال نسبة ال 25٪ من قيمتها البيعية بجهاز القرى السياحية «قرية مارينا»، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 42.7 مليون جنيه فى 30 يونيو 2004 مقابل 17 مليون جنيه فى 30/6/2003 فضلاً عن تخصيص فيلات وشاليهات لبعض العملاء دون سداد أى مبالغ لتلك الوحدات بالرغم من ارتفاع قيمتها البيعية.
إسناد بالأمر المباشر
وأضاف النائب المستقل أن تقرير جهاز المحاسبات حول هيئة المجتمعات العمرانية كشف عن إسناد أعمال لبعض المقاولين بالأمر المباشر والمناقصة المحدودة ببعض المدن بلغ ما أمكن حصره منها 1.38 مليار جنيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 83 والمعدل بالقانون رقم 89 لسنة 98 فى شأن المناقصات والمزايدات.
وفى تقرير عام 2005 أكد الجهاز المركزى للمحاسبات على أن جملة ما أمكن حصره من تكلفة أعمال ودراسات استشارية وتخطيط عام تم إسنادها بالمناقصة المحدودة والأمر المباشر دون المناقصة العامة هو 3 مليارات و800 مليون جنيه بالمخالفة للقانون والمادة رقم 83 من لائحة المشتريات والمخازن الخاصة بالهيئة ومن أمثلتها القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب.

أقل من سعر التكلفة
وأكد عبدالمنعم خلال شهادته أن تقرير جهاز المحاسبات أكد على بيع أراضى مارينا بما يقل عن سعر التكلفة مما أضاع على الدولة مبلغ 82 مليون جنيه وتكليف بعض الشركات بأعمال إضافية بالأمر المباشر يبلغ 185 مليون جنيه وهى سلطة لا يملكها الوزير السابق بالإضافة إلى تضمين المشروعات بتكلفة بعض الأعمال الوهمية بمبلغ 49 مليون جنيه وصرف مكافأة إنجاز عنها بالإضافة إلى إنفاق 97.5 مليون جنيه على دراسات وأبحاث قامت بها مكاتب خاصة وبالأمر المباشر حتى 30/6/2004 ثم تأجيل البت فى المشروعين بعد صرف كل هذه الملايين واستعان النائب علاء عبدالمنعم فى شهادته ضد الوزير السابق بكلام للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، حين أوضح عز أن متر الأرض كان يباع ب200 جنيه وقيمته 2000 جنيه قبل نظام المزاد «أى فى عهد الوزير السابق إبراهيم سليمان».
وأضاف عبدالمنعم أن الحسابات وفقا لكلام عز فإن الدولة ضاع عليها 10 مليارات و800 مليون جنيه فى أراضى لم تخصص لمحدودى أو متوسطى الدخل أو الشباب بينما تم تشييدها بالكامل للإسكان فوق الفاخر والقصور وملاعب الجولف.

أبناء الوزير ومارينا
وقدم عبدالمنعم صورة من خطاب بنك الإسكان والتعمير تفيد تخصيص ثلاث فيلات لأولاد الوزير السابق بمنطقة مارينا منها فيلا نجله شريف القاصر حين تم البيع بولاية والده الوزير السابق الذى أصبح البائع والمشترى.
وبيان آخر صادر من هيئة المجتمعات العمرانية يفيد استفادة زوجة وأبناء الوزير السابق بقطع أراضى وبالأحياء المتميزة وقد بلغت مساحاتها 8 آلاف و826 مترا، كما تم بيع قطعة أرض مملوكة لإبنة الوزير دينا محمد إبراهيم وقد تم بيعها لشركة كارلتون للاستثمارات العقارية بما يفيد الاتجار فى الأراضى.
وقدم عبدالمنعم مستندات تفيد قيام الوزير السابق ببيع منزل مساحته 306 أمتار بالقناطر الخيرية بمبلغ عشرة ملايين جنيه للمقاول حسن درة الذى حصلت شركاته على حوالى 487 فدانا بأماكن مميزة وأسعار زهيدة، وتخصيص 295 فدانا للمقاول عماد الحاذق و92 فدانا للمقاول وجدى كرارة وحوالى 647 فدانا لشركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى والتى يملكها يسرى وطارق سعد زغلول.

انحراف تشريعى
تلقى قانون الضريبة العقارية أول ضربة له أمس، عندما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة. وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 28 يناير الجارى لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضاً. وفى حواره ل«المصرى اليوم» أكد الفقيه القانونى الدكتور ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون يعد انحرافاً تشريعياً للبرلمان، وقال للمواطنين: «لا تذهبوا لتقديم الإقرارات».
ففى مجلس الشعب، قدم النائبان مصطفى بكرى وطلعت السادات اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص من الضريبة للجنة الاقتراحات والشكاوى، التى وافقت عليهما وأحالتهما إلى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان.

انتصار للشعب
واعتبر بكرى موافقة اللجنة انتصارا للشعب على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خاصة أن المستشار فتحى الدكرورى، المستشار القانونى للجنة، أكد عدم وجود مخالفة دستورية فى الاقتراح، والتعديلات المقترحة مطلب شعبى.
وهاجم بكرى الدكتور يوسف غالى، وشبهه ب«غالى أبو طاقية» الذى أعدمه إبراهيم باشا أمام المصريين بسبب فرضه ضرائب باهظة على المواطنين فى عهد محمد على، معتبراً القانون إهانة للمواطنين، وقال: «غداً سيفرض الوزير ضرائب على إنجاب الأطفال».
وحذر بكرى من أن تطبيق القانون بصورته الحالية سيشعل المجتمع، وسيجعل التاريخ يكتب أن مجلس الشعب وقف ضد الشعب، بينما العدالة تفرض حماية المقيمين فى مساكنهم الخاصة من دفع الضريبة، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذى يجب مراعاته اجتماعيا، خاصة أن السكن الخاص لا يدر دخلا أو مكسبا ماليا لصاحبه.
وقال النائب طلعت السادات إن القانون غير دستورى، لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما ردت الدكتورة أمانى البغدادى، ممثلة وزارة العدل، بأن التعديلات المقترحة من النائبين ستفرغ القانون من مضمونه.

انحراف مجلس الشعب
أكد فقهاء القانون الدستورى أن تاريخ القوانين المصرية يعطى الفرصة لإسقاط القانون فى إشارة إلى الضرائب على الأرض الفضاء والمصريين فى الخارج والمتوفين.
وقال الدكتور ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس الشعب انحرف بسلطته من أجل أصحاب المصالح، وأعفى المستشفيات الاستثمارية ومؤسسات التعليم الخاص من الضريبة، وأخل بمبدأ العدالة على نحو رهيب فساوى بين صاحب وحدة سكنية، وصاحب عقار، وأخل بالهدف الاجتماعى للضريبة، وضرب بمبدأ المساواة عرض الحائط.
من جانبها، حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 28 يناير الجارى لنظر الدعوى التى أقامها حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته مأمور اتحاد ملاك برج بالمعادى ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للمطالبة بوقف تنفيذ القرارين 493 و494 لسنة 2009 بشأن الضريبة على السكن.