عمال شركات السكر: نقل تبعيتنا إلى «التموين» يضرب الصناعة الوطنية

استنكر عمال شركات السكر ضم شركاتهم – التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – لوزارة التموين، وطالبوا المهندس إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء بضرورة مراجعة ودراسة القرار مرة أخرى، مع إشراك أهل الخبرة من العاملين في هذا القطاع في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأوضح محمد عبد الرحمن – رئيس نقابة العاملين بشركة أرمنت السكر أن شركة السكر ليست قائمة علي إنتاج السكر فقط، لكنها تنتج العديد من الكيماويات والأجهزة والمعدات، وأنه للدولة حق إدارة الشركة من خلال أية وزارة بشرط أن تلتزم الدولة بالقانون المنظم لعمل هذه الشركات وأن يصب أي تغيير – حال حدوثه – في مصلحة الشركة ولا يخل بالتزاماتها القانونية.
وأضاف أنه سبق طرح أن تتولى وزارة التموين إدارة الشركة، وهو الأمر الذي يرى فيها عددا من المخاطر، أهمها أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وبالتالي فهي لا تمتلك برنامجا اقتصاديا يحقق صالح الشركة والدولة.
أما الأزمة الأكبر فهي طبيعة عمل وزارة التموين التي يتلخص جل هدفها ومناط عملها في توفير السلع للمواطن بسعر التكلفة، لذلك فعمل «التموين» يقوم على خفض تكاليف المنتج على حساب رواتب وأرباح العمال، أو على حساب المنبع الزراعي المتمثل في المزارع بخفض سعر الطن، وكلاهما لن يقابل بالترحاب لا من العمال ولا من الزراع.
وأشار «عبد الرحمن» إلى أنه سبق وأعادت وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة مره أخري بمديونية 459 مليون جنيه فالخسارة هنا تعني الانهيار لهذا القطاع الذي يمثل امن قومي لاقتصاد مصر.
أما ممدوح البرديسي – رئيس الحركة العمالية الحرة بسكر نجع حمادي، فقال إن تنفيذ القرار من شأنه إثارة حالة تذمر بين العمال لأن وزارة التموين وزارة خدمية لا تسعى للربح، بعكس وزارة الاستثمار التي تتبعها الشركات القابضة، وشركات السكر استثمارية وإنتاجية ولديها سلع تكاملية لأنها لا تنتج السكر فقط.
وأضاف سيد أبو بكر – ممثل رؤساء اللجان النقابية بمجلس إدارة الشركة، وأمين صندوق نقابة الصناعات الغذائية أن توقيت القرار يثير العديد من التساؤلات، ويستهدف ضرب الصناعة الوطنية وتشريد العمالة، خاصة وأن الشركة تحقق أرباحا للدولة تقدر ب 300 مليون جنيه في العام.
المعروف أن رأس مال شركة السكر مملوك بالكامل للدولة وأنها تخضع حاليا لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنه 1991، وتساهم بنسبة كبيرة في رأس مال شركات أخرى، للقطاع الخاص نصيب فيها، كالنوبارية وبلقاس والدلتا للسكر.