القيادات العمالية بمصانع السكر بالصعيد ترفض ضمها لوزارة التموين

أعلنت حركة "جبهة التغيير" بمصانع السكر بمحافظتي قنا والأقصر، في بيان لها اليوم الإثنين، رفضها لمقترح ضم مصانع السكر لوزارة التموين، بدلًا من وزارة قطاع الأعمال.
كان قد تردد مقترح من مجلس الوزراء، عن ضم مصانع السكر لوزارة التموين، بدلًا من وزارة الاستثمار، مما أدى لإعلان الحركات والقيادات العمالية بمصانع السكر، رفضها لهذاالمقترح، مهددة بالاعتصام حال تنفيذه.
وقالت الجبهة في بيانها، إن أكثر من 25 ألف عامل بكل مصانع السكر بمحافظات الصعيد، يرفضون القرار، نظراً لفشل وزارة التموين -إبان حكم "الإخوان"- في المجمعات الاستهلاكية بالشركة القابضة، والتي كلفت الدولة مديونية تقدر ب459 مليون جنيه.
وأكدت الجبهة أن رأسمال شركة السكر مملوك بالكامل للدولة، وتخضع للقانون 203 لسنة1991 المنظم لقطاع الأعمال العام، وأن الشركة تساهم بنسبة كبيرة في رأسمال شركات أخري للقطاع الخاص، كالنوبارية، وبلقاس، والدلتا للسكر.
وقال محمد عبدالرحمن منسق جبهة السكر ل"بوابة الأهرام"، إن للدولة حق إدارة شركة السكر من خلال أي وزارة، بشرط أن تلتزم الدولة بالقانون المنظم لعمل هذه الشركات، وأن يصب التغيير في مصلحة تطوير هذه الشركات، مشيراً إلي أن ضم الشركة لوزارة التموين فيه مخاطر كثيرة.
وأوضح منسق جبهة السكر، أن وزارة التموين قائمة علي توفير الاحتياجات الأساسية من غاز، وخبز، وسلع تموينية بسعر التكلفة، ولاتعنيها العملية الربحية كمصانع السكر التابعة لوزارة الاستثمار، والتي تقوم بزيادة ربحية شركاتها، لافتاً إلي أن خفض تكاليف المنتج، والذي تسعي إليه وزارة التموين، قد يكون علي حساب دخل العمال، وقد يؤدي إلي كثير من الإضرابات والاعتصامات العمالية.