ثورة عمال السكر: 50 ألف عامل يبدأون إضراباً كلياً للمطالبة بالأرباح

توقف الإنتاج فى 10 شركات.. واتهامات ل«ساويرس والوليد» بمحاولة تشريد العمال

بدأ أمس، 50 ألف عامل بجميع شركات السكر والصناعات التكاملية فى شتى المحافظات، إضرابا كليا عن العمل بمقر إدارات الشركات، وواصل عمال «سكر الحوامدية، ونجع حمادى، ودشنا، وقوص، وأرمنت»، اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى، وانضم لهم أمس عمال شركات «كوم أمبو للسكر، ومصنع أبوقرقاص، وسكر إدفو».
وطالب العمال بزيادة الأرباح السنوية من 42 شهرا إلى 67 شهرا أسوة بما يصرف بمصانع النوبارية لصناعة سكر البنجر، وصرف حافز نهارى 250% وحافز ورادى بنسبة 300%، وصرف بدل مخاطر، وزيادة بدل طبيعة العمل من 30% إلى 50%، ورفع بدل الوجبة من 210 جنيهات إلى 300 جنيه، وضم سنوات الخدمة العسكرية التى تزيد على 3 سنوات، وإصدار قرار بإجازة يومى الجمعة والسبت.
وقطع عمال شركة سكر الحوامدية أمس، الطريق أمام مقر الشركة، كما قطعوا المياه عن المدينة، بعد سيطرتهم على محطة مياه الحوامدية القريبة من موقع الشركة.
وقال محمد عبدالرحمن منسق عام جبهة التغيير بشركات السكر وأحد العاملين بالشركة، إن ثورة عمال السكر بدأت ولن تنتهى إلا بعد الاستماع لجميع مطالبهم، وأوضح أن العمال علموا بأن هناك تعليمات من مجلس الوزراء للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدم زيادة الأرباح السنوية عن العام الماضى.
وأكد أن هذا القرار يعد مخالفة للقانون المنظم لقطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91 الذى ينص على أن المكافآت والحوافز والأرباح مرتبطة بما تحققه الشركة من أرباح، وأشار إلى أن العمال حققوا أعلى مستهدف من أرباح لأول مرة منذ 25 عاما.
وقال محمد خيرى قيادى عمالى بشركة سكر الحوامدية، إن جميع العمال فى شركات السكر أضربوا عن العمل أمس بعد انضمام جميع شركات الصعيد، وأكد أن عدد العمال يتجاوز ال50 ألفا، وأن الإنتاج متوقف فى جميع المصانع، وأشار إلى أن الإضراب يتسبب فى تعطل إنتاج 1100 طن يومياً من الحوامدية فقط.
وأوضح أن العمال طالبوا بوقف سياسة إغراق السوق المصرية بالسكر الأبيض الأوروبى التى تمارسها شركتا النيل للسكر لصاحبها المهندس نجيب ساويرس، والمتحدة للسكر التى يمتلكها الوليد بن طلال المستثمر السعودى، الأمر الذى يهدد الشركات بالإفلاس وتشريد العمال، وأضاف أنهم طالبوا أيضاً بوقف عمليات النقل التعسفى التى زادت وتيرتها فى الآونة الأخيرة للقيادات العمالية داخل الشركات.