«المالية» تتعهد بانفاق 140 مليار سنوياً لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي

اعلن هاني قدري،وزير المالية، عن استهداف وزارته لأدوات وسياسات مالية جديدة لإعادة ترتيب الإنفاق العام بما يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة بالنسبة للتعليم والصحة والبحث العلمي بقيمة تصل ما بين 120 حتي 140 مليار جنيه سنوياً، بما يتوافق مع الدستور وعلي مدار 3 سنوات قادمة.
جاء تدشين الوزارة لحوار حول قضايا الاصلاح المالي والاقتصادي للبلاد والذي تتبناه الوزارة، للاستعادة الاقتصاد الوطني في ظل ضعف معدلات النشاط الإقتصادى، وإنخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى لأقل من 15% معتبراً أنها معدلات متدنية عالمياً.
وأضاف قدري، أن هناك التزاماً لدي الحكومة فيما يتعلق بالأجور وفوائد الديون والدعم بنسبة 83% من مخصصات الموازنة العامة، مشيراً إلي وجود تحديات لتحقيقها في ظل الظروف الراهنة بما يساعد علي تحسن مستوي معيشة الأفراد، مؤكداً أن الوضع الراهن لا يسمح بإهدار ما يقرب من تريليون جنيه علي الدعم والمزايا الإجتماعية خلال 10 سنوات ماضية بدون أن تصل لمستحقيها وزيادة معدلات الفقر.
وأشار قدري إلي أن المسئولية الوطنية تتطلب اتخاذ اجراءات اصلاحية شاملة لتدوير الموارد لصالح متوسطي ومحدودي الدخل وتوفير ما يقرب من 130 مليار جنيه خلال العام المقبل من الدعم، مشيراً إلي أن اصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء سيحملون تلك الأعباء، بما يساعد علي تحفيز الاقتصاد الوطني و تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات المستحقة للرعاية.
واعلن قدري عن اشراك المواطنين في اعداد موازنة البلاد، عبر المدونة الجديدة والتي اطلقتها الوزارة، للمشاركة في افكارهم في مراحل إعداد الموازنة وتنفيذها وتحليلها، والتواصل مع أسئلة الجمهور.