وزير المالية : 140 مليار جنيه إضافية لزيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم خلال 3 سنوات المقبلة

أكد هاني قدري وزير المالية أن الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين .
وشدد الوزير على حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالي للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة .
جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لإطلاق حوار عام حول قضايا الإصلاح المالي والوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
وأوضحت وزارة المالية " أن محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الاقتصادي، وانخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم،- وفى ذات الوقت وجود التزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الاجتماعية والتي تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للارتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق امال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والامكانيات والفرص المهدرة ".
أضافت الوزارة أن الوضع المالى الحالى يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة ، لافتة إلي أنه تم صرف تريليون جنيه على الدعم والمزايا الإجتماعية بمختلف أنواعها فى العشر سنوات الماضية ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك ؟ .
وقالت المالية أنه يحتم علي الضمير الوطني في هذه اللحظة ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد إضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادي إقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الاقتصاد، مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم .
وأشارت الوزارة إلي أن وزير المالية سيقوم بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذه المقترحات ومناقشة بعض أصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها وإعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية وذلك من أجل إيجاد منبر لمشاركة المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد والتى هى في النهاية ملك له، فقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة .