المالية تطرح آلية جديدة للتواصل المجتمعي حول قضايا الإصلاح المالي

أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن " الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ،ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين" .
وشدد الوزير على " حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة" .
جاء ذلك في كلمة تدشينية من الوزير لإطلاق حوار عام حول قضايا الإصلاح المالي والوضع الاقتصادي الراهن للبلاد
.واكد الوزير أن محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الإقتصادى، وانخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% ،وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود التزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الاجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للإرتفاع إلى مستويات خطيرة لافتا الي انة يصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق امال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والامكانيات والفرص المهدرة !! .
ويزكران وزارة المالية قد قامت بانشاء منبر من أجل المشاركة من المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد والتى هى في النهاية ملك له، فقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة ( بل وخلال تنفيذها) وسيقوم وزير المالية بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذة المقترحات ومناقشة بعض اصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها واعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية .