وزير المالية: دعم الطاقة عبئاً ثقيلا على الدولة

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه ظهر مؤخراً بوادر لتعافي الاقتصاد واستقراره مع التقدم الملحوظ في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية.
وأضاف قدري، في تصريحات له نشره الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الخميس، أنه أصبح من أولويات الحكومة تمهيد الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبني على أساس ديمقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه خلال العامين السابقين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد ودفعة لتحقيق معدلات نمو مقبولة.
وتابع وزير المالية: ''وتزامن ذلك مع ما فرضه دستور مصر الجديد من إلتزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتي تمس القطاع الأكبر من المواطنين و على رأسه التعليم والصحة، في الوقت الذى يمثل دعم الطاقة عبئاً ثقيلا ًيصعب معه تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل''.
وأكد هاني دميان، أن الحكومة الحالية تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن والتي تعتمد على مواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد، وفي الوقت نفسه يتم التوسع في الانفاق الفعال على البرامج الإجتماعية على أن يصاحب تلك الإجراءات من ناحية أخرى العمل على زيادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية و قوانين الضرائب وجعلها أكثر فاعلية، بحسب الموقع الإلكتروني للمالية.
وقال ''إن المضي قدماً في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد سوف يساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمعدلات مرضية، على أن يتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقيقية (مثل السياحة والاستثمارات) خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد''.