وزير المالية : نعتمد على إستراتيجية للنمو المتوازن لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد

اكد هانى قدرى دميان وزير المالية ، ان الحكومة الحالية تتبنى إستراتيجية أساسها النمو المتوازن لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد فضلا عن التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعية .
اضاف ان تلك الاستراتيجية سيصاحبها العمل على زيادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية و قوانين الضرائب وجعلها أكثر فاعلية.
واشار في كلمة تقديمية له للنشرة الشهرية للوزارة ، الى انه أصبح من أولويات الحكومة تمهيد الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبنى على أساس ديموقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية .
وقال قدري ان الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 إلا أنه ظهرت مؤخراً بوادر لتعافى الاقتصاد المصري واستقراره مع التقدم الملحوظ فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية.
أوضح الوزير " الحكومة اتخذت خلال العامين السابقين العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد ودفعة لتحقيق معدلات نمو مقبولة وتزامن ذلك مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتى تمس القطاع الأكبر من المواطنين و على رأسه التعليم والصحة فى الوقت الذى يمثل دعم الطاقة عبئاً ثقيلا ًيصعب معه تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل .
وأشار إلي أن المضي قدماً في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد سوف يساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمعدلات مرضية على أن يتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقيقية (مثل السياحة والاستثمارات) خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية و الاقتصادية التى مرت بها البلاد