وزير المالية:نعيد السياسية العامة لترشيد الإنفاق العام لتحقيق العدالة الإجتماعية

أكد وزير المالية هانى قدرى دميان ان " الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين" .
وشدد الوزير على " حرص الحكومة على الإستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة" .
جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لاطلاق حوار عام حول قضايا الاصلاح المالى والوضع الاقتصادى الراهن للبلاد. تؤكد وزارة المالية ان محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الإقتصادى، وإنخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود إلتزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الإجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للإرتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق امال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والامكانيات والفرص المهدرة.