ارتفع حجم الإيرادات العامة للموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري2013/2014، من الفترة يوليو حتي يناير الماضيين، بقيمة 217.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 48.18مليار جنيه من نفس الفترة خلال العام المالي الماضي وبمعدل نمو قدره28.3%؛ وبلغت الإيرادات الضريبية بنحو 133.9 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل 125.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013، بمعدل إرتفاع قدره 8.9مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 7.1%. وذكرت الوزارة عبر تقريرها الدوري خلال فبراير الماضي، أن إجمالي الإيرادات غير الضريبية ارتفعت أيضاً بمعدل 84.07مليار جنيه، مقابل 44.7مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 39.37مليار جنيه، حيث سجلت جملة المنح الموجهة للدولة، في أعقاب الفترة المذكورة 37.31 مليار جنيه، مقابل 3.002 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي السابق، كما حقق بند الإيرادات الأخري ارتفاع طفيف بقيمة 46.8 مليار جنيه، بالنصف الأول من العام المالي 2013/2014 الجاري، مقابل 41.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له. من جهة أخري ارتفعت مخصصات المصروفات بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 333.53 مليار جنيه، من مربوط إجمالي قدره 716.7 مليار جنيه؛ مقابل 288.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 44.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 19.5%. وجاءت المصروفات طبقاً لأبواب الموازنة وأولها الأجور وتعويضات العاملين، خلال الفترة المذكورة بنحو 95.6 مليار جنيه، من إجمالي المربوط بالموازنة 174.35 مليار جنيه، مقابل 78.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 17 مليار جنيه؛ فيما بلغت مخصصات الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات بقيمة 11.843 مليار جنيه، من مربوط إجمالي قيمته 30.3مليار جنيه، مقابل 11.82 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الماضي. فيما ارتفعت نفقات مخصصات الباب الثالث والخاص بالفوائد،ب نحو 85.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والمقرر بمربوط 182.05 مليار جنيه بالموازنة، مقابل 73.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل ارتفاع قدره 12مليار جنيه، أما الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية؛ بقيمة منخفضة بشكل طفيف وقدرها 75.94مليار جنيه من إجمالي المربوط بالموزانة بقيمة 166.12 مليار جنيه؛ مقابل 77.3 مليار جنيه، بمعدل خفض قدره 1.4 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي ارتفاع نفقات الباب الخامس والخاص بالمصروفات الأخري خلال المدة المذكورة بقيمة 21.42مليار جنيه، من جملة المربوط لها بالموازنة بقيمة 38.64 مليار جنيه؛ مقابل 18.443 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 2.98مليار جنيه، أما الباب السادس والخاص بالاستثمارات فقد ارتفعت نفقاته أيضاً بزيادة قدرها 3.28مليار جنيه، عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، والمقدر بقيمة 15.42 مليار جنيه،