ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 0.3% ليبلغ 74 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2011/2012 مقابل 60 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة. وأوضح التقرير الصادر عن وزارة المالية أن إجمالى معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة طفيفة حيث بلغ 10.4% خلال ديسمبر الماضي بعد أن كان 10.3% خلال ديسمبر 2010. وأشارالتقرير إلي ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 17% لتصل إلي 117 مليار جنية خلال النصف الأول من العام المالي 2011 بعد أن كانت 100 مليار جنية عن نفس الفترة المقارنة ، وأرجع التقرير ذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 52%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 6%. أوضح التقرير أن الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 9% لتبلغ 33مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر) 2011 مقابل 30 مليار جنيه عن نفس الفترة المقارنة من العام السابق، وزيادة الضرائب على الممتلكات بنسبة 29%لتسجل 5.9 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، وزيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 3 % لتبلغ 34.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 33.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. لفت إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27 %لتبلغ 54 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 43 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه