المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 73.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2011- 2012

ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة طفيفا بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 73.8 مليار جنيه أي ما يعادل 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2011/2012 مقابل 60.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة.
وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى صعود نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 نقطة مئوية خلال (يوليو - ديسمبر) 2011 مقارنة مع 1.8 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وقال التقرير إن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 16.9 % لتصل إلى 116.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 99.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 51.7 %، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5.7 %.

وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 8.9 % لتبلغ 32.6 مليار جنيه خلال (يوليو - ديسمبر) 2011 مقابل 29.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 29 % لتسجل 5.9 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 2.6 % لتبلغ 34.7 مليار جنيه خلال فترةالدراسة مقابل 33.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

كما فسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 6 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).

وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 17.7 % خلال (يوليو - ديسمبر) 2011 لتصل إلى 189.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 161.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) والمصروفات الأخرى، حيث انخفض كل منهم بنسبة 11 % و29.3 % و6.1 % ليسجلوا 8.3 مليار جنيه و11.5 مليار جنيه و14.9 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 27.3 % لتبلغ 54.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 42.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 23.3 % لتسجل 44 مليار جنيه مقابل 35.7 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 37 % إلى 56.9 مليار جنيه.

وقال التقرير إن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.1 % خلال نوفمبر الماضي مسجلا 1032 مليار جنيه مقابل 1031 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، فيما استقر معدل النمو السنوي السيولة المحلية نسبيا ليسجل 7.1 % بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 7.2 % بنهاية الشهر السابق عليه.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 1.3 % ليصل إلى 431.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بمعدل نمو بلغ 0.9 % بنهاية الشهر السابق عليه. وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ارتفع ليسجل 9.6 خلال ديسمبر الماضي مقابل 9.1 % خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 10.3 % خلال ديسمبر 2010، فيما زاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 10.4 % مقابل 10 % خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 10.3 % خلال ديسمبر 2010.