أكد تقرير لوزارة المالية أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 16.9% لتصل إلى 77.4 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2011، مقابل 66.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 58.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجع التقرير سبب الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 72%، فضلاً عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2.8%، والارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل، بنسبة 6.7% لتبلغ 16.8 مليار جنيه خلال (يوليو- نوفمبر) 2011 مقابل 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 25.9% لتسجل 4.8 مليارات جنيه مقابل 3.8 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما فسَّر زيادة الإيرادات غير الضريبية بالارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 5.9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 0.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر). وأشار التقرير إلى صعود إيرادات عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 43.2% و7.7% خلال (يوليو نوفمبر) 2011 لتصل إلى 11.3 مليار جنيه و4.3 مليارات جنيه على التوالي مقابل 7.9 مليارات جنيه و4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، غير أن الإيرادات المتنوعة ارتفعت بنحو 9.1% خلال فترة الدراسة لتسجل 1.6 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وذكر أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.4% خلال (يوليو نوفمبر) 2011 لتصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنةً بنحو 121.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب، فيما عدا كلٍّ من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى؛ حيث انخفضوا بنسبة 14.5% و38.8% و9.9% ليسجلوا 6.4 مليارات جنيه، و8.2 مليارات جنيه و12.4 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة. وذكر التقرير أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة انخفضت بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 58.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو نوفمبر) 2011 مقابل 54.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له؛ وذلك لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة. وأشار إلى تراجع نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 نقطة مئوية خلال (يوليو نوفمبر) 2011 مقارنةً مع 1.7 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وقال التقرير: إن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.6% خلال أكتوبر الماضي مسجلاً 1031 مليار جنيه مقابل 1024.4 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 7.2% بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 8% بنهاية الشهر السابق عليه. وأضاف أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص تراجع بنهاية أكتوبر الماضي مسجِّلاً 0.9% ليصل إلى 427.6 مليار جنيه مقارنةً بمعدل نموّ بلغ 1.3% بنهاية الشهر السابق عليه. وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي لحَضَر الجمهورية انخفض ليسجل 9.1% خلال نوفمبر الماضي مقابل 7.1% خلال الشهر السابق عليه، ومقارنةً مع 10.2% خلال نوفمبر 2010، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 10% مقابل 7.5% خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 10.2% خلال نوفمبر 2010.
