مصر في جولة إفريقية من خلال "الكوميسا"

قالت وكالة أنباء "كونا" إن المهندس أبو العلا أبو النجا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أكد أن زيارة نبيل فهمى، وزير الخارجية إلى تنزانيا، ومنها إلى الكونغو الديمقراطية؛ للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة الكوميسا التي تبدأ 26 فبراير الجاري، خطوة جيدة لدعم العلاقات المصرية الإفريقية، خاصة أن مصر سترأس هذه القمة بعد فوزها برئاستها منذ أيام، وستعقد القمة تحت شعار "دعم التجارة البينية في الكوميسا من خلال المشاريع التجارية الصغيرة والمتناهية
وجاء انضمام مصر إلى الكوميسا نابعًا من إدراك عميق للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول حوض النيل، وحتمية التواجد المصرى فى التجمعات الإفريقية التى تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية، حيث إن عضوية مصر فى الكوميسا يتيح لها نطاقاً أرحب من الحركة فى مجال فتح الأسواق، والحصول على مزايا نسبية جديدة.
وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا فى 29 يونيو من عام 1998، وتمّ البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقى الدول الأعضاء اعتبارا من 17 فبراير من عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التى يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
وتشارك مصر بفعّالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقر السكرتارية بلوساكا، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التى تستضيفها مصر، خاصةً المتعلقة بالتعاون الاقتصادى، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع، وتقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لإتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.
وتشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا أهمها منصب مساعد سكرتيرعام الكوميسا، كما تسعى مصر للمنافسة على عدد من المناصب المهمة التى فتحت مؤخراً أمام مرشحى الدول الأعضاء، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.
ومن أهم المزايا التي عادت على مصر من الانضمام للكوميسا، نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة، وتتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.
وبالنسبة لأهم المعوقات التي تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا، النقص الشديد فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة ، المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم.