الكوميسا.. الباب الملكى للشراكة المصرية الأوروبية

من حق كل مصرى أن يرى علامة (صنع فى مصر)، من حق كل مصرى أن يحصل على احتياجاته من المواد الغذائية بأسعار تتناسب مع دخله، فما هو دور الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير ومناداة الشعب المصرى بتحسين الظروف الاقتصادية، هل تستطيع استغلال علاقاتها التجارية الخارجية من أجل توفير هذه المطالب؟!
يشهد العالم فى الوقت الحالى تطورات اقتصادية أدت الى تفاوت المستوى الاقتصادى بين الدول نتيجة إلى عدد من العوامل أهمها الاندماج فى التكتلات الاقتصادية الإقليمية.
وفى ظل هذا التسابق العالمى نحو الاندماج فى التكتلات الاقتصادية، حظيت مصر بعضويتها فى تكتلين كبيرين يشكلان أهمية كبرى لجميع دول العالم خاصة الاتحاد الأوروبى وهما «الكوميسا – منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، حيث يعتبر هذان التكتلان سوقا استهلاكية واسعة للدول الكبرى ومصدرا مهما للمواد الخام.
وبعد هذا العرض نستطيع أن نوضح أهمية عضوية مصر فى منظمة الكوميسا اقتصادياً، حيث توجد الكثير من المزايا الاقتصادية التى تعود على مصر نتيجة هذه العضوية بجانب أهميتها السياسية الى تم ذكرها فى المقالة السابقة، وتتمثل الأسباب الاقتصادية فى مواد البناء والمنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية، وهى منتجات متوافرة فى الدول العربية كذلك فى دول الاتحاد الأوروبى، أما دول الكوميسا فهى فى حاجة إلى هذه المنتجات، وهو ما يحقق لمصر الاستفادة من السوق الاستهلاكية الواسعة التى تتميز بها دول الكوميسا، حيث يبلغ تعداد سكانها 400 مليون نسمة، وهو ما يجعل دول الكوميسا متنفساً لكثير من الصادرات المصرية.
والاستفادة من تنفيذ الاتحاد الجمركى لمنظمة الكوميسا ويقصد بالاتحاد الجمركى تحديد تعريفة جمركية خارجية لدول التكتل فى مواجهة الدول غير الأعضاء، وقد تم الإعلان عن الاتحاد الجمركى للكوميسا فى القمة الثالثة عشرة لرؤساء الدول والحكومات فى 8 يونية 2009 فى زيمبابوى بتحديد تعريفة صفر% على المواد الخام – صفر% على السلع الرأسمالية – 10%على السلع الوسيطة – 25% على السلع النهائية، وهو الأمر الذى يساعد دخول المنتجات المصرية إلى دول الكوميسا، نظراً لفرض ضرائب على سلع الدول خارج التكتل، حيث يعتبر الكثير من سلع هذه الدول منافساً للسلع التى تصدرها مصر إلى دول الكوميسا، ويترتب على ذلك ترويج المنتج المصرى، ذلك لأن عدم فرض رسوم جمركية على المنتج المصرى يؤدى الى وصوله الى المستهلك الأفريقى بسعر منخفض مقارناً اذا تم فرض رسم جمركى على ذات المنتج من دولة أخرى غير عضو فى الكوميسا.
والاستفادة من اندماج التكتلات الاقتصادية الأفريقية وتلك تتيح عضوية مصر فى الكوميسا ميزة الانضمام إلى سوق أفريقية كبيرة، حيث أنشأت التكتلات الاقتصادية الأفريقية بهدف الاندماج لتكوين الوحدة الاقتصادية الواحدة بحلول عام 2028، وهو الأمر الذى تسير فيه منظمة الكوميسا بنجاح، حيث تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة لثلاثة تكتلات أفريقية (الكوميسا – السادك – شرق أفريقيا ) لتشمل 26 دولة يتم فيها التبادل التجارى بدون رسوم جمركية، وهذه المنطقة الحرة تسعى لتضم سائر التكتلات الأفريقية الأخرى لتشمل الثلاث وخمسين دولة أفريقية، وهو ما يتيح لمصر فرصة التصدير لسوق استهلاكية فى حاجة للصادرات المصرية، وفى ذات الوقت تستطيع مصر استيراد احتياجاتها بدلاً من الاستيراد من دول أخرى مرتفعة الأسعار، مثال استيراد مصر السلع الزراعية والحيوانات الحية واللحوم وغيرها مما تتميز بها دول الكوميسا، وهو ما يلاحظ ارتفاع أسعار هذه المنتجات فى مصر، أما فى حالة تفعيل دور مصر فى الكوميسا تستطيع استيراد هذه السلع بدون فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يؤدى الى حصول المستهلك المصرى على سلع رخيصة مقارناً عند استيرادها من دول اخرى لا توجد بينها وبين مصر إعفاءات جمركية.
واستفادة مصر بإقامة استثمارات داخل دول الكوميسا وذلك على الرغم من سبق الدول المتقدمة فى الاستحواذ على السوق الأفريقية إلا أننا نلاحظ بوضوح أنه ما زالت بعض الدول الأفريقية تحت خط الفقر، نتيجة استنزاف مواردها الطبيعية ثم اعادة تصدير هذه المنتجات فى شكل سلع نهائية بأسعار تفوق أسعار المادة الخام، مما أدى إلى تراكم الديون على هذه الدول وتبعيتها الاقتصادية للدول المتقدمة، وهو ما تستطيع مصر أن تستغله بفضل عضويتها فى منظمة الكوميسا عن طريق إقامة المشروعات الاستثمارية التى تحقق مزايا للطرفين، وليس هذا فحسب، لكن تستطيع مصر أن تقيم تعاونا ثلاثيا مع الدول العربية أو الأوروبية لإقامة المشروعات الضخمة التى تحتاج الى رءوس أموال كبيرة وتكنولوجيا عالية، وبهذا يمكننا القول فى هذه الحالة أن مصر نجحت فى استغلال عضويتها ومشاركتها فى ثلاثة تجمعات بالغة الأهمية (الكوميسا – الدول العربية – الاتحاد الأوروبى ).
ومحاولة تفادى الاضطربات الاقتصادية العالمية وقد شهد العالم أزمة مالية عالمية 2008-2009 إثر العجز المتزايد فى سداد الديون العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية بداية عام 2007 أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالعديد من البنوك بها وتبعتها فى ذلك بعض دول الاتحاد الأوروبى الذى أدى الى عجز الموازنة وانخفاض النفقات على بعض المرافق، حتى إن بعض دول الاتحاد تعانى من انهيار اقتصادى واضح مثل اليونان – إسبانيا- البرتغال، وهو الأمر الذى انعكس على مصر نتيجة خفض نسبة الاعانات المقدمة من الدول المتقدمة إلى مصر، وذلك وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة تنخفض نسبة المساعدات من 37: 2% بحلول عام 2030.
وبذلك ينبغى على مصر البحث عن أسواق من خلالها تستطيع زيادة حجم صادراتها، حيث إنه لا أمة تنهض إلا باقتصاد قوى، ولا اقتصاد قوى بدون تجارة، ويتمثل التصدير أول محفزات العمل الاقتصادى، حيث تساهم الصادرات فى توسعة السوق ودفع معدلات الاستثمارات وتشغيل الطاقات العاطلة.
وبعد عرض مزايا انضمام مصر إلى منظمة الكوميسا على المستوى الاقتصادى، لابد من عرض مشكلات ترويج التجارة المصرية داخل دول الكوميسا ومنها معوقات ترجع إلى دول الكوميسا، حيث تقوم بعض الدول بالتحايل على نصوص الاتفاقية لحماية الاستثمارات الأجنبية، عدم وجود ضمانات لمخاطر الاستثمار، صعوبة النقل لأن بعض دول الكوميسا حبيسة.
وقد أدى وجود الدعم والمساعدات الممنوحة من الدول التكتلات الاقليمية الكبرى الى تفتيت التكتلات الإقليمية الأفريقية، وكذلك دور الشركات متعددة الجنسيات فى استنزاف المواد الخام للدول الأفريقية.
أسباب ترجع إلى المصدر المصرى والتى تركز الصادرات المصرية فى عدد محدود من الدول، قصور الدعاية والإعلان عن السلع المصرية فى أسواق الكوميسا.
ولكن يمكننى القول أنه حتى مع وجود هذه التحديات التى هى من فعل الدول المتقدمة التى تريد الاستحواذ على خيرات أفريقيا وتمنعها من الوصول إلى التكامل الإقليمى، إذا وجدت الإرادة السياسة المصرية لاستعادة الدور المصرى فى أفريقيا لنالت مصر ذلك، وإلا فكيف استطاعت دول غيرنا النجاح فى السيطرة على الاقتصاد الأفريقى.
وهو ما نستطيع أن ننهى به كلمتنا أنه حتى تستطيع مصر الاستفادة من عضويتها فى الكوميسا، لابد لها أن تفعل من دورها الأفريقى والعربى عن طريق تفعيل التكامل الأفريقى، والتنسيق مع المجلس الاقتصادى التابع لجامعة الدول العربية من أجل تفعيل ذلك الدور، والاستفادة من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية لما يخدم التكامل العربى الأفريقى.
ويعتبر السوق الأفريقية المتنفس الحقيقى للمنتجات المصرية، حيث تتشابه المنتجات المصرية مع منتجات الدول العربية، وكذلك لا تستطيع مصر ارتفاع صاراتها إلى الاتحاد الأوروبى نظراً لاتخاذه شروطاً متعلقة بالجودة العالمية التى لا تتناسب مع المنتج المصرى وكذلك نظام الحصص الذى يتخذه مما أدى إلى تراجع الصادرات المصرية.