اقتصاد مصر: طموحات إفريقية وتحديات عربية

يشهد عام 2005 نشاطاً اقتصادياً مصرياً ملحوظاً تتسع دائرته لتشمل خمسة محاور، وهي المحور الإفريقي والآسيوي والأوروبي والأمريكي ثم المحور العربي، فمع بداية العام ستدخل اتفاقية التيسير العربي حيز التنفيذ، إضافة إلي تكثيف المساعي لإخراج اتفاق أغادير إلي النور. سطورنا القادمة ترصد تحديات العام القادم علي صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقي دول العالم. الدائرة الأولي يعد عام 2005 هو عام العلاقات المصرية الإفريقية علي جميع الأصعدة خاصة الاقتصادية منها حيث أعدت وزارة التجارة الخارجية والصناعة كما يقول الدكتور شريف ماجد مستشار وزير التجارة الخارجية للشئون الإفريقية خطة عمل بالتعاون مع وزارة التجارة والتموين والاتحاد العام للغرف التجارية يقوم علي ترتيب عدد من الزيارات الميدانية إلي معظم الدول الإفريقية والتكتلات الاقتصادية الإفريقية من تكتل السيماك والايمو والسادك والكوميسا وسوف يتم خلال هذه الزيارات تحديد موارد تلك الدول وأيضاً احتياجات تلك الدول التي يمكن أن تغطيها هذا بخلاف الخطة الموضوعة لعام 2005 وهي الانتهاء من عقد اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والتكتلات الاقتصادية الإفريقية وعلي رأسها اتحاد الايمو والسيماك واتفاقية التجارة الحرة مع نيجيريا هذا بخلاف الاستفادة من دور اتحاد الغرف التجارية المصرية مع نظيرتها الإفريقية حيث تم توقيع اتفاقيات إنشاء الغرف التجارية المشتركة المصرية الإفريقية والتي تم توقيعها أثناء مؤتمر اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية خلال الفترة من 6-9 ديسمبر 2004 حيث تم توقيع 34 اتفاقية إنشاء غرفة مشتركة بين مصر والدول الإفريقية يتم بمقتضاها وضع استراتيجية للتبادل التجاري تلبي من خلالها القارة الإفريقية جميع احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية بأسعار أقل من السوق العالمي وبنفس الجودة مما يكون له تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري وعلي توازن الأسعار في السوق المحلي فيما بعد. ويكشف سعيد عبدالله مدير عام الاتفاقيات التجارية الثنائية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة عن قيام السكرتارية التابعة للكوميسا بترتيبات موسعة لإعداد ورقة إطارية عن التجارة في الخدمات علي أن يتم تضمين التجارة في الخدمات في الموضوعات التي ستناقشها لجنة التجارة والجمارك خلال عام ،2005 وفي هذا الصدد من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر الخدمية لما لها من خبرة في هذا المجال مع العديد من الدول الإفريقية. وإذا كان عام 2004 قد شهد الاتفاق علي إنشاء وكالة إقليمية للاستثمار يكون مقرها جمهورية مصر العربية بما يتوافر لديها من إمكانيات بشرية وإجراء مباحثات مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول الترتيبات الفعلية الخاصة بإقامة الوكالة الإقليمية للاستثمار فانه من المتوقع أن يسهم إنشاء هذه الوكالة في مصر في زيادة الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية وبالأخص في الدول الأعضاء في الكوميسا حيث سيتم نشر جميع المعلومات اللازمة عن فرص الاستثمار المتاحة في القارة وجعلها متاحة أمام المستثمرين. وترتكز الخطة المصرية لعام 2005 علي إدخال سلع جديدة إلي أسواق دول الكوميسا وتعظيم الاستفادة من الإعفاءات الجمركية مع العديد من الدول الإفريقية من خلال تعظيم الصادرات الهندسية كالأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف ومواد البناء والتشييد والدخول في مشروعات مشتركة مع كينيا في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة هذا إلي جانب محاولة الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تقبل تلك الدول علي استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي علي رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية ثم إطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والأحذية. ووفقاً لهذه الخطة من المتوقع أن تحدث طفرة في معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال السنوات القادمة نتيجة لتمكن بعض الدول الأعضاء من رفع معدلات النمو الاقتصادي بها الأمر الذي سيؤدي إلي رفع مستويات المعيشة وبالتالي زيادة الإقبال علي المنتجات المستوردة من مصر. سد الفجوة العربية مع بداية عام 2005 تدخل التجارة العربية البينية مرحلة جديدة من تطورها بما يسد جزءاً من الفجوة الناجمة عن تدني حجم هذه التجارة البيئية العربية بالمقارنة بتجارتها الخارجية فإذا كان المتوسط السنوي لاجمالي الواردات العربية من دول العالم 4.149 مليار دولار فإن نصيب الواردات من الدول العربية نحو 78.8% فقط من اجمالي قيمة الواردات بما يقدر بنحو 1.13 مليار دولار، فاعتباراً من الأول من يناير 2005 سيتم إعفاء جميع السلع العربية المتبادلة بين الدول أعضاء اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل وكذ