شرف يبحث إقامة منطقة للتجارة الحرة في أفريقيا

يصل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء صباح غد السبت إلى جوهانسبرج في زيارة لجنوب أفريقيا تستغرق يومين يرأس خلالها وفد مصر في القمة الثانية لتجمعات منظمة الكوميسا ومنظمة السادك ( التى تربط دول منطقة جنوب القارة الأفريقية ) وتجمع شرق أفريقيا.
وتهدف القمة لإقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التى تضم 26 دولة إفريقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية، ويضم الوفد المصري وزيري الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية .
وتبنت مصر وجنوب أفريقيا مفاوضات من أجل دمج تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا فى كيان واحد لإنشاء منطقة كبرى للتجارة الحرة فى أفريقيا تضم حوالى 26 دولة مما يحقق زيادة فى الصادرات المصرية للدول الأفريقية ويسهل الاستفادة من إزالة التعريفة الجمركية على التبادل التجاري مع هذه الدول، إلى جانب تبادل الخبرات والمنافع من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للقدرات والطاقات الاقتصادية فى دول القارة.
كما يبحث الدكتور عصام شرف مع جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا وكبار المسئولين سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والسياحي، خاصة وأن مصر تربطها بجنوب أفريقيا عدة اتفاقيات تشمل مجالات التجارة والملاحة البحرية وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي والتجاري والتعاون العلمي والسياحي والثقافي والخدمات الجوية، كما تشمل المباحثات تنسيق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بقضايا تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.
ومن هذا المنطلق حرصت مصر على تدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول والتكتلات الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا بشكل خاص من خلال السعي لإبرام الاتفاقات التجارية معها خاصة مع كبر حجم طاقتها الاستيعابية وتنوع احتياجات سكانها وتعدد أذواقهم.
وقد سعت مصر لتوقيع اتفاقيات مع مختلف التجمعات الإقتصادية المقامة فى القارة الافريقية مثل تكتل الايموا (الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا) ، والسيماك (الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول وسط أفريقيا، من جهة وتفعيل إتفاقية الكوميسا المبرمة من جهة أخرى، وذلك سعيا لتحقيق الوحدة الاقتصادية الأفريقية. وتسعى مصر لزيادة حجم التبادل التجارى بينها وبين الدول الأفريقية الذي يعد ضئيلا مقارنة بحجم تجارة مصر مع العالم.
ومن المقرر أن يبحث الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له مع الوفود الأفريقية في القمة سبل إزالة العقبات التي تعترض زيادة حركة التجارة المتبادلة ومن بينها عدم وجود خطوط بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا وارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية، إلى جانب إرتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الأسواق الإفريقية وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصرية، والمنافسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية خاصة مع إنخفاض القدرة الشرائية للمستهلك الأفريقي.
ومن المنتظر طرح مجموعة من المقترحات لتوسيع النشاط التجاري بين مصر والدول الأفريقية منها فتح فروع للبنوك بهذه الدول لتوفير آليات لضمان وتمويل الصادرات مع توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، وتأسيس نظام تأميني محلي شامل وفعال لخدمة المصدرين المصريين، وإعداد قاعدة بيانات حديثة عن احتياجات الأسواق الأفريقية من السلع والخدمات وأذواق المستهلكين به، والعمل على توسيع الدعاية للمنتج المصري والتواجد الفعال في المعارض الأفريقية.
واقترحت دراسة توسيع التعاون التجاري بين مصر ودول منظمة الكوميسا ليتم الاستفادة من الاعفاءات والتخفيضات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية بحيث يتم الاستفادة من المواد الخام المتوافرة في تلك الدول سواء بإنشاء مصانع مصرية هناك أو جلب تلك المواد الخام إلى مصر لإجراء عمليات تصنيعية عليها وتصديرها للدول المجاورة والاستفادة من خاصية المنشأ التراكمى فى إطار الكوميسا.
ودعت الدراسة لربط مصر بشمال وشرق وجنوب وغرب ووسط القارة والتحرك في منطقة شرق أفريقيا ودول حوض النيل، وتقول إنه إدراكا لأهمية التقارب والتعاون بين الدول العشر فى حوض النيل وهي: "مصر - السودان - أثيوبيا - أوغندا - كينيا - تنزانيا - الكونغو الديمقراطية - رواندا - بوروندي - إريتريا " فقد سعت مصر إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول من خلال الدخول في إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ( الكوميسا)، وتعمل وزارة التجارة الخارجية على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء فى الكوميسا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص من خلال تعظيم الاستفادة من الإعفاءات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا.